أفادت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن ملف تفكيك الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بالعيون قد أقبر، والذي بدأت أولى خيوط القبض على أفراد الشبكة، عندما توصلت عناصر الشرطة بمعلومات حول وجود شخصين بحوزتهما كمية كبيرة 500 كلغ من المخدرات معدة للتصدير، خلال يوم الأربعاء 28 دجنبر المنصرم، بإحدى التجزئات السكنية المتواجدة بطريق السمارة، وبعد عملية الترصد التي دامت أزيد من ستة أشهر، تم القبض على شخصين وبحوزتهما ما يفوق 500 كيلوغراما من مخدر" الشيرا" معبَّأة داخل حاويات بلاستيكية، وبعد تعميق البحث معهما، تبيَّن أن لهما ارتباطا بشخصيتين نافذتين في العيون، باعتبارهما مصدر الكمية المحجوزة من مخدر "الشيرا". وأنهمااعتادا القيام بترويج هذا المخدر رفقة الشخصين المقبوض عليهما وأفراد آخرين ما يزالون يمارسون نشاطهم في التهريب الدولي للمخدرات في منطقة ميناء العيون. وقد تمت إحالة الضنينين، الذين تم القبض عليهم على قاضي التحقيق، بتهمة تكوين شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق بقية المتهمين في هذه القضية. ومن جهتها، صرحت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن السبب الذي جعل الجهات المعنية تفوم بإقبار هذا الملف الذي لا زالت ساكنة العيون تنتظر مآله، هو تورط برلمانيين من بوجدور وطرفاية في هذا الملف، وبفضل نفوذهما وقوتهما، استطاعوا إقباره كلية، مع العلم أن وكيل الملك بمحكمة العيون، سبق أن توصل بشكاية يوم 19/10/2011 ، ضد نفس البرلماني ببوجدور، متهما فيها بالاتجار في مادة المخدرات، حيث باع البرلماني مؤخرا، حوالي 200 كلغ من مادة الكوكايين، وروجها في كل من العيون وبوجدور. وحسب ذات المصادر، فالبرلماني المتهم بحيازة المخدرات، ينتمي إلى عائلة أصبحت تصنف ضمن العائلات البورجوازية في الصحراء، بامتلاكها لأكبر أسطول من الشاحنات، وأكبر قطيع من الإبل يتجاوز 4000 رأس، ومجموعة من الشركات المتنوعة، بالاضافة إلى الهكتارات من الاراضي والفيلات الفخمة، والشقق المفروشة...