راسل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان كل من عامل اقليم اسا الزاك في بداية الامر دون التوصل برد يذكر بخصوص رفض باشا مدينة اسا تسلم الملف القانوني للفرع, مما ادى بالعصبة الى مراسلة وزير الداخلية مطالبة اياه بضرورة التدخل العاجل من اجل ايقاف تصرفات مسؤول الادارة الترابية باسا المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية خاصة في ظل الدستور الجديد الذي عزز مكانة حقوق الانسان من خلال دسترة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة واحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان , فهل ستطبق السلطات باسا مقتضيات الدستور ام انها ستظل خارج القانون غير مبالية بالتحولات الواقعة في البلد ومحيطه ؟