قالت جريدة "التجديد" الناطقة بلسان حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المعارض، إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اعتمدت توصية تقضي بتعليق صرف مليون دولار أمريكي من أصل تسع مليارات، هي مجموع المخصصات التي طلبتها الخارجية الأمريكية لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لفائدة المغرب. وجاء في عدد الصحيفة الصادرة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، أن ...التوصية التي تم اعتمادها يوم 22 سبتمبر الماضي، اشترطت صرف هذه المخصصات ب "تقديم وزيرة الخارجية لتقرير إلى مجلس الشيوخ يعرض الخطوات التي قام بها المغرب من أجل احترام حقوق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم بخصوص وضع الصحراء الغربية، ومستقبلها. والسماح بالولوج غير المقيد لمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم إلى الصحراء الغربية". وذكرت الجريدة أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها مثل هذه التوصية، فقد درج المجلس على ذلك منذ عام 2006، حسب ماجاء في نفس الجريدة، التي قالت إن "المغرب فشل في الحيلولة دون تكرارها، وذلك بالرغم من تعاقد المغرب مع 9 شركات عمل اللوبي في واشنطن، إلا أن الحصيلة على مستوى هذه النقطة لم تسجل أي تغيير لمصلحة المغرب". وانتقدت الجريدة ما أسمته ب"جيش" اللوبي المغربي في واشنطن الذي يبيع المغرب "كلام بدون أثر" مقابل عقود مالية كبيرة. وكتبت الجريدة إن ما حصل "يحمل دلالات رمزية وإستراتيجية تكشف عن فعالية ملف حقوق الإنسان في المس بالمصالح الإستراتيجية والعسكرية للمغرب".