يشرف وزير الداخلية لفتيت بنفسه منذ مدة على اكبر عملية عزل لمنتخبين ، والتي تأتي في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة،خصوصا وأن تقارير سابقة للمفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، وتقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، وقفت على العديد من الإختلالات والتجاوزات والأخطاء الخطيرة والتي تصل حد تحقيق منافع مالية في الصفقات العمومية. وأكدت مصادر أن المسار التأديبي للبعض قد يتجاوز مسطرة العزل ليصل للمتابعة القضائية أمام المحاكم الزجرية للمملكة. السؤال الطويل العريض الذي يفرض نفسه هو،هل تسونامي عزل رؤساء جماعات سيصل مداه جماعات وأقاليم الصحراء خصوصا في ظل الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة،أم تبقى الصحراء استثناء كالعادة ؟!