يقول الشاعر العباسي بشار بن برد : متى يبلغ البنيان تمامه // إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم . هذا البيت ينطبق اليوم على السياسة التعليمية بالمغرب ، فرغم الإصلاحات المتتالية للمجلس الأعلى للتعليم والوزارة الوصية المتمثلة في الميثاق الوطنية للتربية 1999 – 2005 والبرنامج الإستعجالي للتعليم 2009/2012 والرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015/2030 ، وتعليمنا يسير من سيئ إلى أسوأ رغم الخطابات المتتالية والشعارات البراقة المستهلكة والموجهة خصوصا للخارج آخرها ما جاء في الإصلاح التربوي الأخير بأن المدرسة المغربية مدرسة الموساوات وتكافؤ الفرص والتميز والإنفتاح . رغم المجهودات الجبارة التي تبدلها الوزارة والأموال الطائلة التي رصدت لذلك لإعادة القطار التربوي إلى سكته فلا شيء تحقق لحد الساعة . فسياسة ألا تمركز أفرزت نخبة من المدراء الإقليميين لم يعينوا عن طريق الجدارة والإستحقاق بل عن طريق الزبونية الحزبية والتدخلات الفوقية ، فتعليمات الوزارة في واد والمديريات في واد آخر . وندرج هنا مديرية التعليم بكلميم نموذجا فريدا من نوعه ، فشغلهم الشاغل عند بداية كل موسم دراسي هو سد الخصاص الحاصل في الأطر التربوية بطرق سريعة غير قانونية ولا تربوية ، فتجد الاستاذ المناسب في غير المكان المناسب وذلك لسد الأفواه وكبح احتجاجات الآباء والأولياء وجمعيات المجتمع المدني . يقومون بذلك على وجه السرعة لكي يتفرغون للجانب المالي الذي هو بيت القصيد، حيث تبدأ التلاعبات بميزانيات التسيير مع المكتبيين وامضاء فاتورات خيالية مع بعض رؤساء المؤسسات المقربين ، مرورا بإقصاء الكثير من المؤسسات التعليمية من منحة جمعية دعم مدرسة النجاح التي أقرتها الوزارة كل سنة تحت ذريعة بأن حساب المؤسسة بالبنك به بقية مالية من السنة الماضية ، بالمناسبة هذه الفكرة "الخدعة " من افتراء المسؤول عن المالية بملحقة المديرية وبمباركة المدير الإقليمي المتواجد حاليا بمديرية التعليم انزكان والذي أمر في اجتماع خاص مجموعة من الأبرياء العاملين بالمديرية على الموافقة على هذه الخدعة والتوقيع عليها وذلك للإدلاء بها عند احتجاج روؤساء المؤسسات الذين حرموا من المنحة . وهنا لابدا أن نطرح سؤالا كيف لمديرية تعليمية أن تقوم بحرمان بعض المؤسسات من منحة وزارية أو النقص منها وهي مخصصة لتأهيل المدرسة العمومية ؟ ولازال روؤساء المؤسسات يطالبون بمنحة 2015 التي مرت عليها 3 سنوات ولم يظهر لها آثر .ناهيك عن ميزانيات التسيير التي تبعت بها الأكاديمية للمديرية كل سنة من أجل توزيعها على المؤسسات والتي تقدر ب 4000 درهم سنويا ولم تتوصل بها أية مؤسسة منذ إنشائها ، بل يتولى أمرها وأمر الكثير من أموال السحت موظف صغير جدا بملحقة المديرية الذي جلب من إقليمالسمارة ولازال يتمتع بتعويضات المنطقة الصحراوية حيث راكم في مدة قصيرة أموالا طائلة وهو لم يتمم بعد عقده الأول في التعليم ، تمثلت في أنواع السيارات والعقارات الباهضة الثمن وتجارة الإبل المربحة والتلاعبات الخطيرة في سندات البنزين . أما الصفقات العقارية والأشغال فحدث ولاحرج فهي لاتخضع للجانب القانوني حيث تتم فبركة سندات الطلب ودفاتر التحملات وغيرها من طرف تقني بملحقة المديرية يتفنن كل مرة بإنشاء شركات ومقاولات وهمية تتولى كل مشاريع المديرية بالإقليم . كل هذا العبث بمباركة المديرين الإقليميين السابقين الذين لا يفقهون شيئا في الاقتصاد ولا المحاسبات المالية فجلهم أدبيين كانو يعملون بالمدارس الابتدائية . ورغم تطرق جل المنابر الإعلامية لهذه التلاعبات المالية ، فلازالت دار لقمان على حالها متبجحين بأن أهل الحل والعهد بأيديهم مقابل مايقدمونه من هدايا ورشوات . ولما طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وأزكمت رائحة السحت الأنوف وأصبحت أخبارهم حديث الساعة في المكاتب والمقاهي تدخلت أكاديمية كلميم وادنون في الأسبوع ما قبل الماضي لإيقاف هذا العبث عندما علمت أن هناك عمليات تطبخ في دواليب المديرية الإقليمية تهم بعض الصفقات والتدبير المفوض . ولابدا أن نشير هنا إلى أن حراس الأمن بالمؤسسات لم يتوصلوا بعد بأجورهم منذ شهر ماي المنصرم .وعليه فالأنظار متجهة اليوم إلى المدير الاقليمي الجديد لكي يجعل حدا لهذه التلاعبات ومحاسبة المتورطين في ذلك وربط المسؤولية بالمحاسبة ومسائلتهم من أين لكم هذا الغنى الفاحش وإبعادهم عن هذه المناصب وتقديمهم للقضاء حتى يبقى الطيب طيبا في منظور ساكنة الإقليم وأطرها ومفكريها وسلطاتها