يبدو ان المحافظة الجماعية الجماعية الأخيرة التي عرفتها جماعة اسرير جاءت على مقاس رئيسها السابق امبارك النفاوي كما تبين الوثائق التي بحوزتنا ، فبعدما ألزم ساكنة الجماعة بدفع مبالغ مهمة مقابل تحفيظ اراضيهم مع العلم ان الدولة خصصت لهده العملية مئات الملايين من الدراهم وذلك لتتمكن الساكنة من تحفيظ اراضيها بالمجان. ينكشف اليوم وبالوثائق حجم النهب الدي تعرضت له جماعة اسرير حيث احتل امبارك النفاوي الصدارة في تملك الأراضي و ذلك باستحواذه على مئات الهكتارات (انظر الوثائق) مستغلا نفوذه و وعدم ادلائه بأي وثائق تثبث ملكيته لهذه المساحات الشاسعة مكتفيا بشهادات من 12 شخص من اتباعه، مع العلم ان هذه الاراضي في ملكية القبيلة ، ومما زاد الطين بلة وفي استهثار بمشاعر أبناء عمومته هو مشاركته و مقاسمته هده الغنيمة مع اشخاص لا علاقة لهم بالجماعة ومن بينهم المستشاران عبد الوهاب بلفقيه و لحبيب نازومي، والسيد اقشوش ... (انظر الوثائق) . فإلى متى ستبقى الدولة تلعب دور المتفرج بل أكثر من ذلك تعتبر شريك في شخص الجماعة المحلية و ذلك بتحرير شواهد ادارية لهؤلاء ؟ وهل سيتدخل المجتمع المدني بجماعة اسرير و كافة الهيئات سواء داخل المغرب او خارجه مع العلم ان آجال التعرض سينتهي بعد اسبوع .