يعتبر اغلب المغاربة قضية الصحراء ، قضية مصيرية و خطا احمرا لا يمكن المساس به ، ويرجع هذا التعلق الأعمى بالصحراء للخطاب الإعلامي الرسمي الذي نهجته الدولة منذ السبعينات ، حيث ركز على قضية الصحراء بشكل كبير و اعتبر النزاع حولها مفتعلا ، كما ينعت جبهة البوليساريو بالمرتزقة وبعصابة تندوف وبالحركة الإرهابية و يصف زعيمها بالمراكشي و يعتبر ساكنة مخيمات تندوف محتجزين لديها . نجحت الدولة من خلال خطابها الإعلامي التحريضي هذا في نقش مغربية الصحراء بعقول المغاربة رغم أن اغلبهم لا يعرف إلا ما تيسر عنها وشحنتهم بالحقد الدفين والكراهية العمياء للصحراويين كونهم عالة على الدولة تنفق عليهم الملايين إلا أنهم شبعوا و ينطبق عليهم المثل : - إذا أنت أكرمت اللئيم تمرد - ، واستغلت الدولة بهذا الشكل قضية الصحراء حيث شغلت المغاربة عن قضايا أخرى ، بل حتى للالتفاف على العديد من مطالبهم و ذريعة لتصفية الحسابات مع خصوم ومعارضي النظام ، غير أن زغاريد أم السارق لا تدم طويلا كما يقول المثل الصحراوي ، فالدولة اليوم أمام حرج كبير جراء إدراك المغاربة لجزء من الحقائق خصوصا مع تزايد اهتمام الإعلام الأجنبي بقضية الصحراء . حفظ المغاربة عن ظهر قلب عبارة * من طنجة إلى الكويرة * ، لكن ما لا يعلمونه أن الكويرة تقع تحت السيادة الموريتانية ولن تطأ قدماك أرضها إلا بجواز سفر . اغلب المغاربة كذلك يرددون * فرحي يا بلادي أرضك صبحت حرة * و لا يعلمون أن جبهة البوليساريو تبسط سيطرتها على أكثر من ثلث مساحة الصحراء و تسميها المناطق المحررة و ماضية في اعمارها وتقيم بها العديد من الأنشطة المدنية و العسكرية . و تسوق الدولة المغربية أن تلك الأراضي بمثابة منطقة عازلة توجد تحت مراقبة الأممالمتحدة إلا أن الأخيرة لا تملك سلطة عليها و لم تحتج يوما على تواجد أفراد البوليساريو بها ولم تتدخل كذلك لمنع أي أنشطة نظمت بها أبرزها مناورات عسكرية بالذخيرة الحية . رغم ما ينعت به الإعلام الرسمي جبهة البوليساريو إلا أن الدولة المغربية تحاورها في إطار مفاوضات مباشرة ترعاها الأممالمتحدة باعتبارها الممثل الشرعي للصحراويين و المخاطب الرئيسي من اجل التوصل إلى حل يفضي إلى إنهاء النزاع . و أن من يصفهم الإعلام الرسمي كذلك بالمحتجزين استفاد الآلاف منهم من عملية تبادل الزيارات التي ترعاها الأممالمتحدة وعادوا إلى المخيمات مما يفند حقيقة الاحتجاز باستثناء حالات قليلة لبعضهم فضلوا البقاء بعد تمكينهم من سكن و إغراءات مالية لتسليط الضوء عليهم إعلاميا في إطار الدعاية للخطاب الرسمي التي سرعان ما تبخر مدى تأثيرها كقضيتي كجيجيمات و مصطفى سلمى مولود . تعتبر الدولة المغربية النزاع حول الصحراء مفتعلا إلا أنها قبلت بإجراء استفتاء لتقرير المصير ولهذا السبب تتواجد بالمنطقة * البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية * ، على عكس ما يروجه الإعلام الرسمي كون الأممالمتحدة تتواجد بالمنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار فقط ، كما أن الدولة المغربية أيضا لم تصوت قط ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتخذها سنويا والداعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، بل تكتفي فقط بالامتناع عن التصويت . ملف آخر يحاول كذلك الإعلام الرسمي التخفيف من تداعياته إلا انه سبب للمغرب العديد من المتاعب و هو واقع حقوق الإنسان بالصحراء الذي فتح شهية المجتمع الدولي و الهيئات المعنية للضغط على المغرب و كلفته الكثير، كالاتفاقيات المشروطة في الصيد البحري و الفلاحة و التنامي المتزايد للتضامن الدولي مع الصحراويين الذي ربما سيصل إلى حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو سنة 1976 . أما بخصوص علاقة جبهة البوليساريو بالإرهاب فقد أشار المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة السيد روس في احد تقاريره أن المسؤولين المغاربة أكدوا له يقينهم بأن جبهة البوليساريو لا تربطها أي علاقة بالتنظيمات الإرهابية . و بخصوص نعت أمين عام البوليساريو بالمراكشي ، فقد نفى هذا الارتباط السيد خليهن ولد الرشيد في أول خرجة إعلامية له بعد الإعلان عن المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية في برنامج حوار الذي تبثه القناة الأولى المغربية بعد أن سأله معد البرنامج عن عبد العزيز المراكشي . جل المغاربة لا يعرفون مدن الصحراء ولا حتى المسافات الفاصلة بينها ، وكل ما يعرفونه لا يتجاوز بعض الأماكن الراقية بمدن العيون والداخلة التي تعيد بثها القنوات المغربية في كل مناسبة للحديث عن تنمية مدن الصحراء ، و لا يعرفون من الساكنة إلا فلان وعلان لأنهما منتخبان نافذان أو أحدا الأعيان اللذان رآكما ثروات طائلة عن طريق النهب وسياسة الريع و الامتيازات الممنوحة لهما من طرف الدولة ، و لا يعرفون سيد احمد و الوالي و الخليل و فاطمتو و النعمة و الغالية اللذين يعانون في صمت جراء أقصى درجات التهميش والحيف و الفقر، حيث يقطعون مئات الكليمترات لمعاودة طبيب اختصاصي أو إجراء عملية جراحية و يقطع أبنائهم مئات الكيلمترات أيضا للوصول إلى اقرب جامعة ، عائلات بأكملها تعيش على دخل بطاقة إنعاش لا يتعدى الألفي درهم رغم ثروات المنطقة الهائلة . تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذا الفصل 27 من الدستور المغربي على الحق في الوصول إلى المعلومة ، إلا أن الإعلام الرسمي المغربي اختار سياسة التضليل و التي أثبتت فشلها كفشل القائمين على تدبير الملف وفق سياسة الرشاوي و شراء الذمم حسب تسريبات كريس كولمان و التي لم تكذبها الجهات الرسمية . فمتى تتحلى الدولة بالشجاعة والجرأة الكافيتين لتمكين الشعب المغربي من حقيقة النزاع حول الصحراء و كيفية تدبيره ؟ فربما يساعد ذلك في إنهاء الصراع الذي عمر طويلا استجابة لتطلعات شعوب المنطقة .