رغم حملات التشويش التي تقودها جوقة المنعم عليهم بالامتيازات،عرف الاعتصام الذي خاضه مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا يوم الجمعة 25 ابريل 2014 نجاحا كبيرا،ضدا على تعنت النائب الإقليمي و رفضه التعاطي إيجابا مع المطالب العادلة و المشروعة للجامعة،و التي تضمنتها مختلف مراسلاتنا و بياناتنا،و التي كان آخرها بياننا التاريخي المؤرخ ب6 ابريل 2014 و الذي بمجرد صدوره بدأ البعض يتحسس امتيازاته خوفا و طمعا آملا استمرارها و لو لحين،و قد بلغت و قاحة الانتفاعيين درجة مهاجمة الجامعة و ممارسة التهديد ضد مناضليها رغبة في إيقاف مسلسلها النضالي الفاضح للخروقات و التجاوزات التي يبقى المسؤول عنها الأول هو النائب الإقليمي لطاطا،المشرف على التقاعد بعد شهور،و الذي فضل تأمين مستقبل أقاربه و من يدور في فلكه قبل المغادرة. إننا في الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا إذ نؤكد مضينا في معركتنا ضد الفساد و المفسدين بالنيابة،فإننا نؤكد أنها معركة موجهة أساسا ضد قرارات النائب الإقليمي المبنية على المجاملة و المحاباة لثلة من المحظوظين/ات و القائمة على التمييز بين نساء و رجال التعليم على أساس القرابة (عائلية كانت أو غيرها...) و أمام استمرار النيابة الإقليمية و إصرارها على المضي في سياسة العبث و الارتجال التي يحكمها منطق الترضيات بالأساس،فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نؤكد أن معركتنا النضالية لازالت متواصلة بنفس الإصرار و الصمود و أكثر، و نعلن للرأي العام المحلي و الوطني عن : خوض اعتصام بعمالة الإقليم يوم الجمعة 23 ماي 2014. و ذلك من أجل : · إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات التي شابت تدبير الشأن التعليمي بالإقليم سواء داخل النيابة أو بعدد من المؤسسات (ثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل-إعدادية المختار السوسي... ( · دعوة السلطات المحلية، الممثلة في عامل الإقليم، لتحمل مسؤليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية الضامنة للحق في التعليم الجيد والقائمة على مبادئ الشفافية والتشاركية والحكامة الجيدة، وأيضا في الحول دون استمرار التدبير العشوائي والمزاجي للنائب الإقليمي. · دفع النائب الإقليمي إلى إلغاء كل القرارات المشوبة بعيب التعسف في السلطة والقائمة على أساس المحاباة وإرضاء المقربين بخصوص إسناد التكاليف وتولي المهام الإدارية، وفي المقابل إرساء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم في التباري حولها. · استنكار التستر على الأشباح، و المطالبة بالتحاقهم بعملهم و تكليفهم بمهام محددة و فق ما تنص على ذلك النصوص القانونية · تمكين الأساتذة من جميع مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات (محو الأمية-الساعات الإضافية...) إضافة إلى التحقيق في تدبير ملف منح جمعيات دعم مدرسة النجاح التي لم تستفد منها عدة مؤسسات. · التراجع عن جميع التكاليف التي أصدرها النائب الإقليمي دون احترام لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع،و أساسا تكاليف آخر الليل الخاصة بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي للتربية و التكوين. · إدانة عدم احترام مقرر تنظيم السنة الدراسية بثانوية المختار السوسي الإعدادية بهدف تخفيف الحصص الدراسية عن البعض · المطالبة بفتح ثانوية محمد السادس التأهيلية المغلقة للموسم الثالث على التوالي، و نتساءل عن سر توقف الأشغال بها،و هو الأمر الذي يزكي الشكوك حول انعدام أي نية لدى المسؤولين لفتحها في وجه التلاميذ و الأساتذة المعينين بها خلال الدخول المدرسي المقبل . · تضامننا مع أساتذة سد الخصاص و مطالبتنا بالاستجابة لمطالبهم العادلة،و تأكيدنا بشكل خاص على ضرورة اعتماد التدبير الديمقراطي لهذا الملف إقليميا بعيدا عن المحسوبية و الزبونية. · استنكارنا التضييق على الحريات النقابية المتمثل في الاقتطاع من أجور المضربين و توقيف أجورا لأساتذة حاملي الشواهد و إحالتهم على مسرحية المجالس التأديبية الانتقامية في ظل غياب أي نص قانوني ينظم حق الإضراب المكفول دستوريا. · استمرار النائب في تكليف مقتصد إعدادية الزيتون بمهام إدارية بالنيابة الإقليمية،مع ما يمثله الأمر من تمييز فاضح لصالح أحد المقربين عائليا. · مطالبتنا بفتح تحقيق في ملفات تغيير الإطار بالإقليم،و بالخصوص استفادة البعض من بيانات خدمات تضمنت القيام بمهام إدارية دون توفر أصحابها على أي تكليف نيابي أو أكاديمي،و نجدد استياءنا من تواطؤ النائب مع هذه الحالات. · شجبنا التعامل اللاانساني الصادر عن الشركة المكلفة بأعوان النظافة والحراسة بتواطؤ مع النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية من خلال حرمانهم منذ أشهر من رواتبهم الهزيلة أصلا وكل الحقوق الاجتماعية . ونتساءل عن دور كل من مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي في اختيار هؤلاء الأعوان
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم،إذ نؤكد إصرارنا على مواصلة معركتنا النضالية،فإننا نحمل النائب الإقليمي كامل المسؤولية جراء حالة التوتر و الارتباك التي يشهدها القطاع بالإقليم