أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أگاديريوم الخميس 03 أبريل 2014 حكمها في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين" بوجمعة إزا و" الحسان الشويعر ". و قد مثلا في حالة اعتقال في ملفين منفردين أمام هيئة المحكمة ووجهت لهما نفس التهم الجنائية و الجنحية و نفس فصول المتابعة ، و التي قرر قاضي التحقيق متابعتهما بها، و المحددة في: تكوين عصابة إجرامية. السرقة الموصوفة. إضرام النار في مبنى. إضرام النار في منزل مسكون. إضرام النار في ناقلة ليس بها أشخاص. عرقلة الطريق العام عن طريق وضع أشياء تعيق مرور الناقلات بهدف تعطيل المرور. تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة. ارتكاب أعمال النهب و التخريب لمواد غذائية و منقولات. التجمهر المسلح الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و استعمال العنف في حقهم. وقد نفى المعتقلات كل التهم وطالبوا هيئة المحكمة بإحضار أدلة ملموسة تدينهما و تؤكد تورطهما في ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة التي تذهب في الأحكام إلى حدود المؤبد أو الإعدام حسب بعض فصول المتابعة طبقا للقانون الجنائي المغربي. و أكد المعتقلان السياسيان الصحراويان أن اعتقالهما كان تعسفا و أنهما تعرضا للضرب و التعنيف و للضغط الجسدي و النفسي طيلة فترة الحراسة النظرية لدى الشرطة الفضائية التابعة للدرك المغربي بمدينة آسا و إلى ذلك، أكدت هيئة الدفاع بطلان محاضر الدرك و عدم استنادها للحجج الدامغة التي من شأنها توريط المعتقلين " بوجمعة إزا " و " الحسان الشويعر " في تهم لم يرتكبانها، و مستغربة من هذه التهم الخطيرة المنسوبة للمعتقلين و التي تستوجب من المحكمة اعتماد أدلة قطعية و صائبة في إصدارها لأي حكم ، على اعتبار أنها تهم يذهب الحكم فيها إلى المؤبد أو الإعدام . وجاء نظق الحكم ب سنتان سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي " بوجمعة إزا " ( 27 سنة ) الذي كان قد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 04 أكتوبر 2013 على خلفية المظاهرات التي شهدتها مدينة أسا ، عقب تفكيك السلطات المغربية ل مخيم " تيزيمي بتاريخ 23 سيتمبر 2013 وسنة واحدة سجنا نافذا ضد المعتقل السياسي الصحراوي " الحسان الشويعر " ( 32 سنة ) الذي كان قد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 01 أكتوبر 2013 بمدينة آسا على نفس الخلفية. و في موضوع اخر، أرجأت غرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بأگادير محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي " عبد الله بوكيوض " إلى أجل لم يدلي بتاريخه رئيس هيئة المحكمة بسبب استمرار هذا المعتقل المذكور في ترديد شعارات سياسية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داخل قاعة الجلسات ، و هو ما أدى برئيس هيئة المحكمة إلى طرده بعد أن أمر عناصر الشرطة بالتدخل و إرغامه على الخروج.