المتتبع لمجريات الأحداث بعد تفكيك مخيم اكديم ازيك وما واكبها من تغطية إعلامية وتدخل للبرلمان والأحزاب السياسية الاسبانية ، ورد فعل المملكة المغربية حكومتا وأحزابا وبرلمانا ، يدرك المنعطف الخطير الذي تسير إليه العلاقة الثنائية بين الجارتين . فبعد أن بدأت حملت الحكومة المغربية على الإعلام الاسباني لتسويقه صور غير مرتبطة بالأحداث، ثم مرورا بالتظاهر بمسيرة مليونية ضد الحزب الشعبي الاسباني ، قررت الحكومة المغربية إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين بعد تصويت مجلس النواب الإسباني على قرار يدين المغرب ، وقال خالد الناصري "بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب، ويتضامن ضمنيا مع خصومه، ويظل صامتا حيال الجزائر رغم تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة، فإن الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية، النابعة من عقد قديمة تجاه المغرب، مواقف غير مقبولة على الإطلاق" من جهة اخرى قرر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري مقاضاة يومية "البايس" أمام القضاء الإسباني على خلفية حوار أجراه مراسلها مع الوزير الخميس الماضي. القرار أعلنه خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال المغربي، وعلله بكون الصحافي الذي أجرى الحوار طوماس باربولو استعمل "أساليب التزييف الممنهج والتركيز حد الهوس على الأحداث التي أعقبت تفكيك مخيم أكديم إزيك" في ضاحية مدينة العيون وبالتالي فكلام الناصري الذي تجاوز الحزب الشعبي إلى مختلف الأحزاب والفاعلين الأسبان ودعوة كل من البرلمان ومجلس المستشارين إلى عقد جلسة عمومية لتدارس موقف البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة .. كل ذلك يؤشر على مدى عمق الأزمة السياسية والدبلوماسية الخطيرة بين البلدين ومستقبلها . من جهته دعا البرلمان الاسباني حسب بيان صادق عليها بالإجماع حكومة بلاده إلى إدانة الهجوم على مخيم اكديم ازيك و مضاعفة العلاقات مع جبهة البوليساريو - حسب قولهم – . وأعرب البرلمانيون الاسبان عن "دعمهم لجهود بعثة المينورسو وللمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة ولمواصلة المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأممالمتحدة. وطالب النواب الاسبان ملك المغرب الى "احترام التنقل الحر لممثلي وسائل الإعلام وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم الصحفية وكذا للملاحظين المستقلين و المنظمات الانسانية بالصحراء الغربية" كما نقل موقع "لكم" عن عدة مواقع اسبانية أن وثيقة صادرة عن النيابة العامة الإسبانية تقضي بفتح القضاء الإسباني تحقيقا في أحداث العيون الأخيرة، فيما كشفت صحيفة "الباييس" الاسبانية أن النيابة العامة لدى المحكمة الوطنية بمدريد، وهي أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، اتخذت أولى الخطوات الإجرائية في اتجاه محاكمة مسؤولين كبار مغاربة بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
