عقدت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومه الجمعة 20دجنبر 2013 إجتماعا تدارست فيه ملف التعويضات المالية عن البرامج الصحية والوحدات الصحية المتنقلة برسم سنة 2013 حيث تم تسجيل مجموعة من الخروقات السافرة،لا من حيث نوعية الفئات المستفيدة و لامن حيث حجم التعويضات التي استأسدت بها فئة قليلة دون الأغلبية. وهو مايشكل مهزلة أخرى كان أبطالها الممرض و الطبيب الرئيسين لمصلحة التجهيزات و الأعمال التنقلية الإقليمية. وبعد الإحاطة بجميع النواحي التقنية و القانونية لصرف التعويضات فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تسجل ما يلي: - ضرب مبدآ المقاربة التشاركية الذي طالما تبجح به أصحاب هذه المسرحية التراجيدية،وذلك بإقصائهم وعدم إشراكهم للنقابات في توزيع التعويضات عن البرامج الصحية و الوحدات الصحية المتنقلة. -إستئثار الثلاثي المكون من الممرض و الطبيب الرئيسين و كذا المقتصد الإقليمي السابق بحصة الأسد من التعويضات، و التصدق بالفتات على فئات عريضة من ممرضين و أطباء، ممن يعملون و يكدون ليل نهار وفي ظروف صعبة. - إستفادة المقتصد الإقليمي السابق بصفة غير قانونية من التعويضات عن البرامج الصحية و كذا الوحدات الصحية المتنقلة، مما يجعلنا نتساءل: هل غير السيد المقتصد الإقليمي السابق إطاره إلى ممرض أو طبيب دون علمنا..؟ ‐ تكوين لجنة وهمية ومزورة، حيث كان أعضاؤها موزعين للتعويضات و كذا أكبر المستفيذين منها... -غياب الشفافية و الوضوح في معايير توزيع التعويضات. وعليه وبناء على ماسبق فإن الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة تعلن للشغيلة الصحية و الرأي العام مايلي: ‐ إستنكارها للإقصاء الممنهج و المقصود للفرقاء الإجتماعيين في توزيع التعويضات المالية عن البرامج الصحية و الوحدات الصحية المتنقلة برسم سنة 2013. ‐ إعتبارها لهذه المهزلة نهبا للمال العام، وهضما لحقوق مجموعة من موظفي قطاع الصحة، المشهود لهم بالجدية و التفاني في العمل، وتكريسا لسياسة الإقصاء و التهميش. ‐إستغرابها لإستفاذة المقتصد الإقليمي السابق من التعويضات دون وجه حق. ‐ إندهاشها من إستفاذة الممرض والطبيب الرئيسين، مما يقارب عشرة أضعاف ما حصل عليه الموظفون الآخرون. ‐ تحميلها المندوب الإقليمي المسؤولية الكاملة في إستشراء الفساد و التسيب والزبونية، في عملية توزيع التعويضات المالية وفي القطاع الصحي عامة. ‐إستعدادها الكامل لفضح كافة أشكال الفساد ونهب المال العام. ‐دعوتها المسؤولين عن القطاع، جهويا،ووطنيا،ومركزيا، للتدخل العاجل لوضع حد لهكذا مسرحيات تراجيدية، ولإرساء دعائم الشفافية والمحاسبة. ‐عزمه الراسخ على خوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بصيانة الحقوق و المكتسبات.