محكمة تيزنيت تنظر في ملف ضابط سامي في الجيش وموظفين بالعمالة بسبب النصب والاحتيال وخيانة الامانة

من المنتظر أن يمثل الشهر المقبل، أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت، كل من "إ .ع"كولونيل مكلف بالإنعاش الوطني بعمالة تزنيت سابقا، إلى جانب "س.ب" موظف تقني بعمالة تزنيت و "ع.خ" موظف متقاعد يعتبر من أقارب "الكولونيل"، وذلك للنظر في ملف قضية تتعلق بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 540و 547 من القانون الجنائي، أمر قضائي عدد 47/2014 – تتوفر "المساء" على نسخة منه-،
وتعود أطوار هاته القضية إلى الدعوى التي رفعها مجموعة من الضحايا، فيما يسمى بمشروع أكلو الشاطئ، وذلك بعد أن وقعوا ضحية نصب واحتيال، إذ تم سلبهم مبالغ مالية مهمة تزيد في مجملها عن المليار سنتيم، بمعدل 10 ملايين سنتيم لكل ضحية والبالغ عددهم نحو 140 مستفيد.
وكان الضحايا، قد أودعوا المبالغ المالية في الحساب الخاص للودادية، مسجل لدى وكالة بنكية تتواجد بمدينة بأكادير منذ سنة 2007 ويسيرها مدير الوكالة المدعو "ن.ل"، متابع في نفس ملف القضية، ويعتبر من مؤسسي الودادية المزعومة إلى جانب الضابط العسكري السامي، في حين تمت إدانة رئيس الودادية "ب. أ" مهنته طبيب، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا سنة 2013.
وكان الأظناء، يوهمون الضحايا بجدية المشروع، حيث كانوا يطلعونهم على تصاميمه الهندسية، كما يسلموهم شواهد الإستفادة قبل أن يتبين لهم في الأخير، أنهم وقعوا في شرك النصب الذي حبكه الأظناء، وذلك بعد تأخر أشغال المشروع واختفاء مكتب الودادية، ليتقدموا بشكاية في الموضوع، معززة بما يتبث واقعة دفع المبالغ المالية في حساب الودادية وشواهد الإستفادة تحمل توقيع رئيس الودادية السكنية "ب. أ" وأوامر تحويل مبالغ مالية مهمة كما هو الحال بالنسبة للضابط العسكري، الذي اقر أمام قاضي التحقيق انه استفاد من تحويل شيكات بنكية من حساب الودادية لحسابه الخاص، تحمل توقيعات مزورة منسوبة للأمين المال كما يؤكد تقرير الخبرة الخطية.
ويشار،أن من ضمن المنخرطين الضحايا، مهاجرون متقاعدون بفرنسا وتجار وموظفون، وقد تم اقتناء وقد تم اقتناء العقار مساحته خمس هكتارات، في ملكية المسمى (ط – ف) أحد المتابعين في قضية جنائية تتعلق بالإتجار الدولي في الكوكايين مع نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة، وذلك على أساس أن تكون مساحة كل بقعة سكنية مائة وعشرة أمتار مربعة، حيث باع هذا الأخير ملكية العقار بواسطة أخته الحاصلة على الوكالة بحكم تواجده آنذاك وراء القضبان.
كما كان مدير الوكالة البنكية "ن.ل"، قد تكلف حينها، بجلب بعض المنخرطين للإستفادة من المشروع، فيما جلب "الكولونيل" ضحايا آخرين، على أساس أن تسلم لهم الفيلات، مباشرة بعد استكمال الدفعات الخمس في وقت كان فيه الظنينان يتسلمان المبالغ المالية من المنخرطين دون التصريح بها، وهو ما جعل بعض المنخرطين لاحقا، يرتابون في المعاملات المالية الجارية بالمشروع، ليفاجئوا بعد زيارة الوكالة البنكية، بعدم وجود المبالغ المودعة في حساب الودادية المزعومة.