استغرب المكتب التنفيذي لجمعية مستقبل إمخلاف ومعه ساكنة الدوار مما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بتاريخ 14 نونبر 2014، وما تم تداوله من شكاية الساكنة حول تصرفات الجمعية، كما شجبت وبشدة ما يحتوي عليه المقال من مغالطات وافتراءات، مان على صاحب المقال التحقق منها قبل نشرها، ولذلك نوضح للرأي العام ما يلي: أولا: فيما يخص العريضة المزعومة والتي تم فيها التحايل على الساكنة فهي لا تعبر إلا عن آراء أشخاص عديمي الضمير، ولا يتجاوز عددهم بضعة أشخاص نصفهم من عائلة واحدة،هدفهم في ذلك النيل من سمعة الجمعية، وقد تكون لهم مآرب أخرى، أضف إلى ذلك أن أغلبهم لا تربطه أية علاقة مع الجمعية، فهم ليسوا منخرطين، ولا مستفيدين من الماء الشروب، أما البقية فهم من الكتملصين من أداء ما بذمتهم لفائدة الجمعية. ثانيا: فيما يخص الصهريج المجرور الذي تحدث عنه صاحب المقال فإن ملأه يتم مباشرة من البئر بواسطة قناة خاصة، ولا علاقة لذلك بماء الصهريج الذي تستفيد منه الساكنة، والذي يملأ من قناة رئيسية متصلة بعداد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أضف إلى ذلك أن لا أحد من أعضاء الجمعية صرح بخلط ماء البئر مع ماء المكتب الوصي، في الاجتماع المنعقد يوم 11 نونبر 2014 بمقر جماعة أيت ميلك، وللتذكير فإن هذا الاجتماع عرف ارتجالا في تاريخ انعقاده، كما عرف مشادات كلامية وتصفية حسابات شخصية أثناء سريانه، إذ تم تسخير بلطجية شنت حملة مسعورة على ممثلي جمعية مستقبل إمخلاف بمجرد تدخلهم في الموضوع، أضف إلى هذا وذاك أن بيع ماء البئر لمن هو في حاجة إليه ليس خرقا للقانون مادام ذلك يوفر مداخيل إضافية للجمعية، ومادامت الساكنة لا تستفيد منه. ثالثا: إن مكتب الجمعية لم يتوصل بأي ملف مطلبي من أي منخرط أو مشترك والمكتب واع بما له وما عليه، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال خرق القانون أو أي بند من بنود الاتفاقية. وليعلم الجميع أن مكتب جمعية مستقبل إمخلاف سيظل صامدا رغم التشويش والتضليل، وسيبقى رافضا لإقحام الدوار في أي تشتت أو غليان، ومستعدون لإيفاد لجنة قصد الوقوف على حقيقة الأمور، وليعلم صاحب المقال ومن معه أن المسائل تثبت بالحجج والدلائل وليس بالأقوال. عن مكتب جمعية مستقبل إمخلاف