لا زالت نيابة التعليم بتيزنيت تواصل برمجة مجموعة من المدارس الجماعاتية على تراب الإقليم، خصوصا بمنطقة الساحل (م/م موسى بن نصير) التي تعتبر أول تجربة بتيزنيت، ثم تلتها مشاريع جديدة بمنطقة رسموكة و مناطق أخرى قرب تافراوت، و للإلقاء الضوء على هذه المبادرة، فإن المدرسة الجماعاتية هو البديل التربوي الذي تتوخى منه الوزارة محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، فالمدرسة الجماعية مؤسسة تعبئ مواردها البشرية من أساتذة ومجلس تدبير وشركاء جماعيين واجتماعيين وثقافيين ومن القطاع الحكومي والنسيج الاقتصادي، من أجل وضع كل الإمكانيات المتاحة في خدمة التلاميذ وعائلاتهم ومحيطهم... فالهدف هو جعل نجاح المتعلمين التزاما جماعيا واجتماعيا لكن يتطلب الأمر، أولا، العمل على الترويج للمشروع من أجل خلق قناعة راسخة بأهميته والانخراط التلقائي لإنجاحه، وذلك بفتح حوار مباشر مع المعنيين كالجماعات المحلية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين. إن المدرسة الجماعاتية هي مؤسسة تقع في منطقة تتوفر فيها كل الشروط الحياتية الضرورية من ماء وكهرباء وتجمع سكني ومستوصف وبريد وسوق، مؤسسة تتوفر على كل المرافق الصحية والحجرات الدراسية وسكن قار للمدرسين وداخلية تؤمن كل شروط الراحة والطمأنينة للتلاميذ والتلميذات، بالإضافة إلى توفير النقل المدرسي. ستغير المؤسسة، بهذا المفهوم، المعادلة التي جعلتنا سابقا نسير في اتجاه ذهاب المدرسة إلى التلميذ، مما خلق هذا التشتت الذي نلاحظه على مستوى المجموعات المدرسية من كثرة الفرعيات. هل يمكن أن نقبل اليوم قسما بأستاذ بجوار مقبرة بعيدا عن الساكنة؟ كيف يمكن أن تكون نفسيته وهو يعيش وحيدا معزولا، ولسنوات، في منطقة نائية ومهددا باستمرار في سلامته الجسدية. سنربح من خلال هذه التجربة جودة التعلمات، من خلال استقرار الأساتذة والحضور الفعلي للتلاميذ، ونحارب بذلك الهدر المدرسي، بل إن المدرسة الجماعاتية ستتحول إلى فضاء منفتح على محيطه السوسيو ثقافي لتكون قاطرة نحو كسب تعلمات مدنية فاعلة في التلميذ والمحيط. من إيجابياتها المباشرة أيضا القضاء على الأقسام المشتركة، بشكل نهائي، وترشيد الموارد البشرية وتسهيل عملية التأطير التربوي وتشجيع تمدرس الفتاة. أما الفرعيات فيمكن توظيفها، وبتنسيق مع الساكنة وهيآت المجتمع المدني، في التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية وتأهيل المرأة القروية.