مسير المصالح المالية والمادية والمحاسباتية لثانوية الوحدة بتيزنيت يطلب إعفاءه ولجنة تفتيش في طريقها إلى المؤسسة

بعد انتقال الممون المكلف بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لثانوية الوحدة التأهيلية بتيزنيت بداية الموسم الجاري في إطار الحركة الانتقالية إلى إعدادية النور بنفس المدينة وغير بعيد من منصبه الأول، ها هو ملحق الإدارة والاقتصاد الأستاذ (ع.ع) الذي خلفه في نفس الحركة الانتقالية قادما من ثانوية المرغيتي بسيدي إفني يتقدم بدوره للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطلب إعفائه من تسيير اقتصاد هذه الثانوية، وهو الذي لم يُكمل موسمه الأول بهذا المنصب. رغبة لم تتأخر عن تلبيتها موافقة سيدي صيلي النائب الإقليمي، ليفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عريضة عن الدواعي والأسباب التي تقف وراء هذا التطور الجديد والمفاجئ بثانوية الوحدة خاصة في ظل تفاعلات متسارعة بهذه المؤسسة، لكن الحساسية هذه المرة تأتي من كون الأمر يهم زاوية المالية والتدبير المادي التي سبق لبيانات للمكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت أن أثارت ملاحظات وانتقادات لإدارة المؤسسة بصدده ووصفت الوضع بالاختلالات المالية. وفي نفس السياق علم الموقع من مصادر موثوقة أن لجنة لتفتيش المصالح المالية والمادية والمحاسباتية في طريقها إلى ثانوية الوحدة بتيزنيت قد يكون من مهامها الوقوف على حقيقة ودواعي طلب المقتصد لإعفائه من مهامهة وربما تكشف كذلك على جوانب مما أثارته البيانات السالفة الذكر وكذا ملف تضمن معطيات أسست عليها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مواقفها تجاه التدبير الإداري والتربوي والمالي لثانوية الوحدة وقال مصدر الموقع أن الوزارة توصلت به من المكتب الوطني لهذه النقابة. ولنا عودة إلى تفاصيل الموضوع لاحقا.