بنواري : خمس شهادات في حق السيد الوزير عبد القادر اعمارة

تعرفت عليه عن قرب من خلال الجلسات المطولة جدا والمخصصة لمناقشة مشاريع القوانين بمجلس النواب لما كان وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة أو أثناء دراسة والتصويت على الميزانية القطاعية للقطاع الذي يشرف عليه من 2013 إلى 2016. كما تعرفت عليه قبل ذلك من خلال التعاطي مع ملف المنطقة الصناعية لمدينة تيزنيت لما كان وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و 2013.
فقد تمكنت ، بفضل مئات التعديلات التي تقدمت بها في إطار الفريق الاشتراكي أثناء مناقشة مختلف مشاريع القوانين التي جاء بها السيد الوزير ، من التأكد من أن الرجل يتميز بعدة خصال أهمها غزارة ثقافته العلمية وتمكنه من لغة عربية فصيحة تمتح من قواميس الكتب التراثية .
خبرت في الوزير عناده كما خبرت فيه عدم الاستعداد للمغامرة خارج ما هو مسطر ولو أدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس و هدر الفرص المتاحة لجلب المنفعة للعباد والبلاد. فهو لا يعمل بالقاعدة الفقهية القائمة على ما لا يدرك كله لا يترك جله ، إذ أنه لا يكترث لضياع الجل بسبب عدم اكتمال الكل .
وللتاريخ ، فقد كانت للسيد الوزير سوابق مع تعطيل مصالح إقليم تيزنيت كما تبين ذلك الشهادات 1 ،2 و5 :
الشهادة رقم 1 : ففي 2012 لما كان وزيرا للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة رفض التوقيع على الاتفاقية التي تم إعدادها بخصوص تمويل محطة تصفية المياه العادمة للمنطقة الصناعية لمدينة تيزنيت والتي وافق بشأنها سلفه السيد أحمد رضا الشامي كتابة بالمساهمة ب 700مليون سنتيم بمناسبة اللقاء الذي جمعنا به بالدار البيضاء سنة 2011 في إطار وفد برئاسة كل من رئيس المجلس البلدي للمدينة ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت ، يضم كلا من النائب الأول لرئيس البلدية والنائب المكلف بالشؤون الاقتصادية، الأخ بلخير مسوس، والكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بتيزنيت الأخ ابراهيم أضرضور الذي قام بكل الاتصالات لترتيب هذا اللقاء . وبعد الحصول على موافقة السيد أحمد رضا الشامي تم إعداد الاتفاقية مع باقي الأطراف ، وهي مؤسسة العمران والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب . بعثت الاتفاقية في بداية الحكومة الجديدة بعد الانتخابات السابقة لأوانها 2011 ، كما قمت شخصيا بالتدخلات في 2012 لأجل جعل السيد الوزير الجديد يوقع تلك الاتفاقية ، ومن ضمها تسليم نسخة من الملف لنائبة برلمانية من حزبه تنحدر من الإقليم طالبا منها إقناعه بالتوقيع ، لكن بدون جدوى وبدون تقديم أدنى تبرير ، مما فوت على الإقليم إتمام الأشغال اللازمة لاستغلال المنطقة الصناعية وهدر الزمن التنموي بالمدينة بسبب حسابات ضيقة ونظرة متشنجة للأمور التدبيرية التي يتعين أن يحكمها مبدأ التيسير وليس مبدأ التعسير ومبدأ الوفاء بالالتزامات في إطار استمرارية المرفق العام . ومع حكومة الزعيم بنكيران الثانية جاء الوزير مولاي حفيظ العلمي خلفا له كوزير للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في أكتوبر 2013، بحيث وبفضل وساطة النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي الأخ ادريس شطايبي رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية استطعت أن أقنع السيد الوزير بإحياء الملف من جديد وعقد لقاء على مستوى وزارة الصناعة والتجارة بالرباط في 14 أبريل 2014 حضرته شخصيا إلى جانب المهندس البلدي وممثل مؤسسة العمران والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تم خلاله الاتفاق على مساهمة الوزارة في المشروع بعد الحصول على البيانات المالية بشأن تكلفة إنجاز المنطقة الصناعية و تقديم الوثائق المبررة لعمليات الصرف ، غير أن مؤسسة العمران اكتفت بتقديم جداول لم تقنع الطرف الآخر الذي ظل يطلب الوثائق المبررة ، الأمر الذي رفضته مؤسسة العمران واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية ،وذلك على الرغم من التدخلات المتكررة لدى المؤسسة ولدى الوزارة الوصية لإقناعها للاستجابة لمطلب وزارة الصناعة لأجل استكمال ملف استفادة المنطقة الصناعية . ويعتبر تعنت مؤسسة العمران في موقفها اتجاه وزارة الصناعة أمرا غير مفهوم لعل التوفيق بالمرصد الجهوي لحماية المال العام سيكون أكثر إفادة لفهم هذا الموقف الغريب . كما نتساءل كيف تمكنت مؤسسة العمران من إقناع المكتب الحالي المسير للجماعة لصرف نظره عن تمويل وزارة الصناعة و الاتجاه نحو مصادر تمويل بديلة .
الشهادة رقم 2 : بخصوص مشروع المحطة الحرارية لتيزنيت
نسجل للسيد الوزير موقفه المتشنج ، سنة 2014 ، وهو يجيب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين طرحه عليه السيد المستشار عبد اللطيف أوعمو بشأن مشروع المحطة الحرارية رافضا بشكل قطعي مسألة إبعادها عن مدينة تيزنيت . على الرغم من أن سلفه على رأس وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد اقتنع بعدم جدواها بفضل سلسلة الاجتماعات للجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاعية للمحطة الحرارية لطانطان بعد حادثة الانفجار الذي عرفته بداية 2013 ، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به عبر الفريق الاشتراكي . حيث كان للتقرير الذي خرجت به هذه اللجنة الأثر الحاسم في إقناع المكتب الوطني للكهرباء ، ومن خلاله الوزير الوصي آنذاك السيد فؤاد الدويري ، بتحويل مشروع المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء باستعمال مادة الفيول إلى وجهة أخرى .
الشهادة رقم 3 : بخصوص موقفه من الجماعات المحلية
خلال تقديمي للعشرات من التعديلات على نصوص مشاريع القوانين التي جاء بها السيد الوزير ، والتي كنت أروم من خلالها تمكين الجماعات المحلية من أدوات قانونية تفرض إشراكها في كل ما له علاقة بحماية المجال وموارده الطبيعية ، وكذا ممارسة أدوارها في عمليات الترخيص بمختلف الأنشطة التي قد تكون لها آثار على سكان الجماعة ومحيطهم البيئي ، وقفت على الرفض الممنهج للسيد الوزير لكل التعديلات التي قد تبوء الجماعة موقعا يمكنها من الاضطلاع بمهامها كمؤسسة منتخبة في مجالات حيوية كالمناجم ، الطاقات المتجددة ، تنظيم ومراقبة الأنشطة المستعملة للمواد النووية والإشعاعية ….مما يدل على أن للسيد الوزير حساسية مفرطة اتجاه الجماعات المحلية تجعله لا يستسيغ أن تكون لها ولمن يتحدث باسمها شخصية مستقلة تمكنها من مقارعة الإدارة المركزية التي يتعين أن يرجع لها ، في نظره ، دون غيرها قرار التصرف في العباد والبلاد .
الشهادة رقم 4 : بخصوص مساهمته في تحرير سوق الكهرباء
من خلال مناقشة باقة من مشاريع القوانين التي جاء بها السيد الوزير(ستة مشاريع قوانين دفعة واحدة ) لإعادة توزيع الأواراق بين اللاعبين الكبار في مجال الطاقات المتجددة من خلال تحرير قطاع الكهرباء لفائدة الشركات الخاصة الفاعلة في هذا الميدان وفي نفس الوقت تقزيم دور القطاع العام ، ممثلا في المكتب الوطني للكهرباء الذي يعتبر الضامن الموثوق به لتزويد البلاد بهذه المادة الحيوية ، تقدمت من خلال الفريق الاشتراكي بعشرات التعديلات التي تهدف المحافظة على أدوار القطاع العام و أخرى تهدف إلى دمقرطة الاستفادة من منافع الطاقات المتجددة من خلال فتح شبكة التيار الكهربائي ذي الجهد المنخفض أمام كل المواطنين كمنتجين صغار للكهرباء لأجل الاستفادة مما قد تدره من دخل عوض احتكار إنتاج الكهرباء ، من مصادر الطاقة المتجددة ، من طرف الشركات الكبرى الخاصة كميكَا-منتجين . ومن خلال تشنج السيد الوزير وتعصبه لمشاريعه ورفضه لما قدمنا له ، متدرعا أحيانا بالتعليمات العليا ، يتبين بما لا يترك مجالا للشك إصراره وقناعته الراسخة بتحرير هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي لفائدة الشركات الخاصة الكبرى ورفضه تمكين المواطنين البسطاء من حق الاستفادة مما قد يزيد عن حاجياتهم من الكهرباء التي ينتجونها انطلاقا من الطاقات المتجددة كما هو معمول به بالعديد من الدول الأوربية . ويكون بذلك السيد الوزير قد ترجم بالملموس ميولاته الليبيرالية المتوحشة وعدم اكتراثه بالقطاع العام الذي لعب أدوارا حاسمة في الأمن الطاقي ببلادنا رغم التزايد المتسارع للطلب .
الشهادة رقم 5 :بخصوص اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز مشاريع طرقية بإقليم تيزنيت خلال الفترة 2015- 2019
يتعلق الأمر باتفاقية شراكة أبرمها المجلس الإقليمي لتيزنيت خلال السنة ما قبل الأخيرة من ولايته السابقة (2014) مع وزارة التجهيز والنقل و اللوجيستيك في ظل الحكومة السابقة . تتعلق هذه الاتفاقية بالتدخل على مستوى 365.5 كلم من الطرق (توسيع وتقوية 190.5 كلم ، معايرة وتقوية 92 كلم ، بناء الطرق 62 كلم ، بناء قارعة الطريق 21 كلم ) و 5 منشآت فنية بتكلفة 352 مليون درهم (70% الوزارة ، 30% المجلس الإقليمي بدعم من مديرية الجماعات المحلية ) بما مجموعه 24 عملية موزعة على تراب الإقليم وبعضها يمتد للأقاليم المجاورة . يتم إنجاز المشروع موضوع الاتفاقية خلال 2015 – 2019 وتنجز الدراسات خلال سنتي 2015 – 2016 .
فإذا كان طرفا الاتفاقية ، وزارة التجهيز والمجلس الإقليمي ، قد اتفقا على طريقة تنفيذ الأشغال من خلال تحويل الاعتمادات اللازمة للشروع فيها حسب ما هو مبرمج ، فإن تحويل هذه الاعتمادات يكون بطلب من صاحب الأشغال ، وزارة التجهيز ، موجه لشريكه الرئيسي المتمثل في المجلس الإقليمي . ومن المفروض أن تكون المبالغ المطلوب تحويلها خاضعة لمجموعة من المرجعيات أهمها تكلفة الأشغال المنبثقة عن طلب العروض المصادق عليه ، من جهة ، ونسبة توزيع المساهمات 70% / 30% ،من جهة ثانية . وعملا بهذه القاعدة فقد وجهت وزارة التجهيز للمجلس الإقليمي رسالة تطالبه فيها بتحويل الاعتماد المالي لأجل تنفيذ الأشغال المبرمجة سنة 2017 والذي حددته الوزارة في 13.5 مليون درهم ، وهو ما قام به المجلس الإقليمي بعدما تمكن من الحصول على دعم من مديرية الجماعات المحلية بنفس الاعتماد . وكان من المفروض على وزارة التجهيز أن تعبأ المبلغ المقابل لهذه المساهمة والمتمثل في (30/70 × 13.5 = 31.5 مليون درهم ) التي ستضاف للمبلغ المحول من طرف المجلس الإقليمي (13.5 مليون درهم ) فيصبح المجموع 45 مليون درهم ( 4 مليار ونصف ) . ويعتبر مبلغ 45 مليون درهم هو ما يتعين تنفيذ ما يقابله من أشغال من طرف وزارة التجهيز في انتظار أن يتم إبرام صفقات أخرى تراسل وزارة التجهيز بشأنها شريكها تطالبه فيها بتحويل الاعتماد الذي يتناسب مع قيمة الأشغال التي تم حصرها في الصفقات المبرمة من حيث كميتها و قيمتها ووفق النسب المذكورة 70% / 30% . غير أن السيد الوزير ، حينما طلب منه علنا تنفيذ الأشغال المتعلقة ب 45 مليون درهم المفروض تعبئتها بعد توصله بمساهمة المجلس الإقليمي ، وكما سمعت الأشهاد قد وجه كلامه للكاتب العام للوزارة ، وبكل نرفزة ، أن لا تنجز الوزارة أي أشغال إلا بعد تحويل آخر سنتيم من التزامات المجلس الإقليمي ومديرية الجماعات المحلية التي تدعمه ( أي 105.6 مليون درهم ، عشر مليارات و 560 مليون )، وهو ما يعتبر إعداما للاتفاقية ، والتي يتعين في نظري ، أن يتراجع عنها المجلس الإقليمي ويطالب وزارة التجهيز باسترجاع 13.5 مليون درهم التي حولها إليها ، ويبحث المجلس عن شركاء آخرين بما فيهم الجماعات الترابية الأخرى ووكالات التنمية ويتولى تنفيذ الأشغال على مستوى الطرق والمسالك التي تدخل في اختصاصه ويترافع عبر مختلف القنوات لإلزام وزارة التجهيز بتنفيذ الأشغال الملزمة أصلا بتنفيذها بحكم الاختصاص .
أما منطق السيد الوزير المخالف لكل قواعد التدبير المتعدد السنوات والذي يريد فرضه على إقليم تيزنيت من خلال رغبته في تعجيز شريكه الرئيسي للتملص من التزامات وزارته و حجب العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التمويل الطرقي ، ومحاولة استدرار مساهمات الشركاء لإنعاشه مع التمطيط على مستوى آجالات تنفيذ الأشغال ، فإنه منطق ينسجم مع شخصية السيد الوزير كما خبرناها في مناسبات عديدة وفي مجالات متعددة .
وفي أذن السيد الوزير المحترم نهمس أننا نتمنى أن تكون الشهادات الخمس المقدمة في حقه شهادات تساعده على تلميع صورته في أعين أولي نعمته من المتحكمين في رقاب العباد ، لما يتمتع به من خصال العناد ، للدود عن مصالح الأسياد ، كما نتمنى أن لا تكون هذه الإشارات صيحة في واد ، و أن لا تساهم في تغذية الأحقاد ، وأن يكون البدء والمنتهى خدمة البلاد .