عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بتيزنيت، اجتماعها يوم الخميس فاتح مارس 2018 ، وبعد استعراض المعطيات المتعلقة بالشأن العام الاقليمي والمضمن في جدول الاعمال والدي ثم من خلاله الوقوف عند أكثر القضايا الحالية استئثارا باهتمام ومشاغل الساكنة ،وبعد الاحاطة بكل ما له صلة بالموضوع أصدر الجهاز الاقليمي للحزب بيانا للرأي العام يتضمن ما يلي : في الشأن المتعلق بالرعي الجائر: * تضامننا المطلق مع ضحايا الرعاة الرحل وقطعانهم بكل من جماعة رسموكة و أكلو وباقي جماعات إقليمتيزنيت والأقاليم المجاورة : شتوكة ايت باها وتارودانت… * تثمين مبادرة المجتمع المدني بخصوص دفاعهم عن أراضيهم و ممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف الرعاة الرحل وقطعانهم. * تضامننا ومساندتنا للمنتخبين المحليين بجماعة رسموكة والجماعات المجاورة في كل الخطوات والقرارات التي يرونها مناسبة للتصدي والدفاع عن أراضي الساكنة وممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية . * مطالبتنا للسلطات الاقليمية و النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية الساكنة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف الرعاة الرحل وقطعانهم كما نطالب السلطات المحلية بتفعييل الصفة الضبطية التي يتوفرون عليها لحماية الساكنة من كل الاعتداءات ، ولضبط المخالفات والاعتداءات التي تتعرض لها الساكنة مع تحريك مساطير المتابعات في حق المعتديين وفقا للقوانين المعمول بها في هد الصدد درءا لكل مظاهر الاحتقان والتوتر. * دعوتنا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإسراع بإصدار المراسيم المنظمة للرعي الجائر في احترام تام لحقوق الساكنة و ممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية. * ⵊمطالبتنا للوزارة الوصية على قطاع الفلاحة بإقرار تعويضات للفلاحين المتضررين ممن اتلفت مزارعهم ومحاصيلهم جراء اجتياحها من طرف قطعان الماشية المملوكة للرعاة الرحل، والتعجيل بجبر الضرر المادي والمعنوي. في الشأن المتعلق بالوضع الصحي : * تحميلنا مسؤولية تراجع عدد الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية منذ 2012 للحكومة السابقة التي تجاهلت مطالب منتخبي الاقليم في الموضوع والتي رفعت اليها عبر مختلف المؤسسات المنتخبة و الدستورية، وتجاهلها كذلك لمطالب المجتمع المدني، بخصوص تعويض الأطر المتقاعدة والبالغة حد السن، أوتلك المستفيدة من التقاعد ألنسبي، أو تلك التي شملتها عملية الانتقال في اطار الحركة الإدارية، أو تلك التي قدمت استقالتها من القطاع الصحي العمومي، وكذا تعزيز التخصصات الموجودة و توفير التخصصات الناقصة لسد الخصاص في الحاجيات العلاجية للمرضى من ساكنة الاقليم. * تثميننا للاتفاقيات المبرمة مع المندوبية الاقليمية للصحة من لدن المجلسين الاقليمي والجماعي السابقين والتي توجت بتزويد المستشفي الاقليمي الحسن الاول بجهاز سكانير وتأهيل مصالح المستعجلات بالإضافة الى العديد من أوجه التعاون والتشارك على الصعيدين الاقليمي والمحلي. * تقديرنا و إكبارنا للتضحيات الجسيمة التي يقدمها في صمت العديد من الأطر الشريفة بمختلف المؤسسات الصحية على امتداد تراب الاقليم، ودعمنا اللامشروطلتحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية والإدارية وكذا تحسين ظروف عملهم. * تضامننا المطلق مع طلبة وخريجي معاهد وكليات المهن الصحية في مطالبهم العادلة وعلى رأسها مطلب التشغيل لتغطية الخصاص المهول على مستوى المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. * مطالبتنا بالرفع من اعدد الطلبة المسجلين بالسنة الأولى بكلية الطب بأكادير إلى 300 أوأكثر عوض100حاليا لأجل فسح المجال أمام أبناء الجهة لولوج هذه المهنة لضمان استقرار هذهِ الأطر بمناطقها الاصلية . * مطالبتنا لوزير الصحة الحالي بتفعيل وعوده التي قطعها على نفسه أثناء زيارته الأخيرة للإقليم والمتمثلة في تعيين مزيد من الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية بمختلف المؤسسات الصحية بالإقليم، مع تبسيط المساطر لأجل التعجيل بالشروع ببناء المستشفى المحلي بمدينة تيزنت وتافراوت و أنزي . * تجديد مطلبنا للسيد وزير الصحة بضرورة التدخل العاجل والفوري للحسم إدارياً في التوترات القائمة داخل المستشفى الإقليمي و الضرب بقوة على أيدي كل من ثبت في حقه التلاعب بمصالح المواطنين ، وتكثيف المراقبة على كل المؤسسات الصحية العمومية والخصوصية ضمانا لجودة الخدمات وحماية للمواطنين والمواطنات من كل أشكال الاستغلال الصادرة من بعض المحسوبين على القطاع والدين يسيؤون لسمعته وسمعة الكثير من الشرفاء العاملين به.