شكك عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط في لائحة توقيعات حضور المستشارين، بعد أن اختفت عدد من الوجوه البارزة منذ عدة أشهر دون أن يتم تفعيل مسطرة الإقالة في حقها. وأكد عدد من الأعضاء أن بعض المستشارين تحولوا إلى أشباح بفعل تغيبهم الدائم، ومنهم مستشار واسم سياسي معروف يوجد منذ مدة طويلة خارج أرض الوطن، ورغم ذلك فإن مصالح المجلس تتوصل بعذر تغيب يحمل توقيعه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صحته. وحسب صحيفة "المساء" في عدد الثلاثاء فان بعض التوقيعات تتسلل إلى لائحة الحضور دون أن يظهر أصحابها خلال أشغال الدورة، ومن ضمنهم نواب للعمدة، وهو الأمر الذي قال بعض المستشارين إنه يستدعي فتح تحقيق للوقوف على ملابساته، بعد أن تكرر في أكثر من مناسبة، وبشكل أصبح مثار شبهة بعد تداوله على نطاق واسع بين أعضاء المجلس الجماعي. ووفق المصادر ذاتها، فقد عادت ظاهرة المستشارين الأشباح بقوة إلى المجلس الحالي بعد أن اضطر المجلس السابق إلى الاستعانة ب«لجنة وعظ»، عمدت إلى زيارة عدد من النواب والمنتخبين بمنازلهم من أجل إقناعهم بالحضور، وبالتالي تفادي مسطرة الإقالة التي لم يتم تحريكها خوفا من خلخلة التوازنات الهشة، التي كان المجلس السابق محكوما بها ضمن ما عرف ب«المكتب الموسع». وقالت المصادر نفسها إن عددا من الأسماء البارزة، التي تحرص على عدم تفويت أي فرصة للظهور إعلاميا، أصبحت مدرجة ضمن لائحة الغيابات المزمنة عن أشغال المجلس، ومن أبرزها عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إضافة إلى رجل الأعمال والبرلماني إبراهيم الجماني، ونائب العمدة الحسين الكرومي، والعمدة السابق عمر البحراوي، إضافة إلى مجموعة من المستشارين الذين اختفى بعضهم منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية. كما أوردت المصادر ذاتها أن عددا من نواب الرئيس أصبحوا في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام بعد تجاوز المدة المحددة في شهر وفق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، دون أن يتم تفعيل مقتضيات المادة 22 التي تنص على الإقالة بعد توجيه إعذار، و دعوة المجلس إلى انتخاب نواب جدد، علما أن المعارضة نبهت في آخر دورة إلى غيابهم الدائم بعد أن فضل عدد منهم مقاطعة الدورات احتجاجا على عدم استفادتهم من تفويضات في مجالات «تحت الطلب» أبرزها التعمير.