أرجأت المحكمة الابتدائية لعين السبع يوم الخميس الماضي 13 يناير2011 ،النظر في ملف المعتقلين الثمانية أو ما أصبح يصطلح عليهم بمعتقلي المطالبة بالحق في السكن بسيدي مومن إلى يوم الثلاثاء القادم، ففي القاعة 8 انعقدت جلسة المحاكمة حيث امتلأت عن آخرها، وبعد التأكد من هوية المعتقلين الثمانية(الرياضي نورالدين، الدليمي محمد،لغليمي عبدون ،علي باهما، احمد بوسنة، محمد الحيان، بوشعيب نوري، حسن حداد) من طرف رئيس الجلسة، علق احد المحامين عن هيئة الرباط الشاوش عبد السلام عن عدم حضور قائد المقاطعة 71 بسيدي مومن ( الصورة للساكنة في احتجاج سابق أمام مقاطعة سيدي مومن ) حيث ... تم الاعتقال بناءا على ملف مفبرك ، بان المغاربة سواسية أمام القضاء، وبأن حضوره يشكل تنويرا للعدالة، بعد دلك تمت تلاوة التهم الموجهة إلى المعتقلين ،والتي تبدو ثقيلة حيث طرحت مجموعة من الأسئلة عليهم، وقد نفى الجميع جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم، بحكم أنهم مناضلون حقوقيون لايعتمدون على العنف أو تخريب ممتلكات عمومية من أجل المطالبة بالحقوق الاجتماعية ومن ضمنها السكن اللائق، وكانت أجوبة "على بهما" الذي هدمت خيمته كفيلة بان توضح أن ملف السكن بسيدي مومن يعرف مجموعة من الخروقات والتلاعبات، حيث أكد على انه يسكن لأزيد من 14 سنة بنفس البيت، وبأنه متزوج وأب لأربعة أطفال تم إقصائه من الاستفادة من مشروع إعادة هيكلة سكان الصفيح، رغم انه يتوفر على البطاقة الوطنية التي تحمل العنوان، وعلى شهادة السكنى، وأكد أيضا على انه هو من اتصل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، من اجل المؤازرة، وحمايته من التشرد ،بعد أن هدمت السلطات المحلية خيمته، والتي سبقها تهديم بيته، بعد دلك انتقلت هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى شهود النفي وشهود الإثبات(3/3) ، حيث اجمع الجميع على أن المعتقلين لا علاقة لهم بتكسير الزجاج، أو الاعتداء على عون سلطة، إلا واحد كانت شهادته يتخللها الشك، مما حرك الحاضرين داخل القاعة ،حيت أعربوا عن استغرابهم من هدا الشخص ،الذي يبدوا انه يريد الاستفادة من منصب عون سلطة فيما يبدوا، على حسب تعبير عدد من الدين حضروا، أما شاهدي الإثبات الآخرين فأكدوا أنهم لم يروا هؤولاء يقومون بالتكسير أو الضرب أو السب في حق أي من السلطة المحلية للمقاطعة 71 ،ورغم أن محاضر الضابطة القضائية تؤكد في شهادتهم أن المعتقلين هم من قاموا بهده الأفعال المنسوبة إليهم، فان الشهود كذبوا دلك، مما يدل على أن هناك أيادي خفية وراء فبركة هدا الملف، بعد دلك أعلن رئيس الجلسة عن تحديد يوم الثلاثاء القادم كيوم لنطق الحكم، وعن تدارس مسالة السراح المؤقت بعد المداولة، وبمجرد انتهاء كلام الرئيس، صدحت حناجر الحاضرين بشعارات النصر بعد تبين حقيقة النازلة، وخرج الجميع من القاعة مرددين شعار" تحية نضالية للجماهير الشعبية"،إلا أن فرحة اسر وأصدقاء وساكنة الأحياء الصفيحية المتواجدة بتراب عمالتي مقاطعات سيدي البرنوصي والحي المحمدي لم تكتمل، بعد رفض السراح المؤقت للمرة الثالثة على التوالي ،وبالموازاة مع المحاكمة نظمت خارج المحكمة وقفة تضامنية تندد بتلفيق التهم للمناضلين الحقوقيين بسبب وقوفهم ومؤازرتهم وتأطيرهم للمواطنين ضحايا الفساد الذي يعرفه برنامج تسكين مواطني حي سيدي مومن، منذ سنوات بسبب تجاوزات لوبيات العقار والسلطات المحلية وفشلها في تدبير هذا الملف. وقد عبر عدد من سكان سيدي مومن، الدين حضروا للمحاكمة عن صدمتهم من أسلوب اللجوء إلى المحاكمات الصورية للمناضلين الحقوقيين، والمواطنين المدافعين عن كرامتهم وحقهم في العيش في سكن لائق ،وان هدا لخير دليل على العقلية المتخلفة للمسؤولين المحليين الذين يجسدون قولا وفعلا سياسة طبقية قائمة على نهب الثروات وتأبيد الاستغلال، ومحاربة كل الأصوات الحرة التواقة إلى محاربة كل مظاهر الانحراف و الفساد ،كما طالب المحتجون بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين يقومون بواجبهم النضالي في تأطير المواطنين للدفاع عن حقوقهم بشكل حضاري وسلمي.جدير بالذكر أن لجنة التضامن مع المعتقلين الثمانية، والتي تضم أزيد من 50هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية نظمت مساء يوم الأربعاء 12 يناير 2011، بقاعة منتدى المبادرات الجمعوية بسيدي مومن، أمام كريان طوما نشاطا إشعاعيا، تخللته شهادات الساكنة، وعرض شريط يعرف بعدد من المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى السكن، حيث كانت صور مؤثر عن واقع أناس لا يطالبون أكثر من سكن لائق يضمن كرامتهم ،وعرف هدا النشاط حضور عدد من الأجهزة الأمنية ،وعائلات المعتقلين والساكنة، إضافة إلى ممثل الدفاع عنهم، ويعرف ملف السكن بالدارالبيضاء بصفة عامة ،وبسيدي مومن بصفة خاصة تصعيدا ،كما ينتظر أن تلتحق بالحركة الاحتجاجية المطالبة بالحق في السكن دواوير أخرى بسبب عدم التزام المنتخبين بالوعود الكاذبة التي قطعوها سالفا، والتي كانت تهدف إلى استمالت اصواتهم.
