أعلنت الحكومة المغربية أنها وضعت برنامج عمل للنهوض بالطبقات الوسطى، يهدف إلى المساهمة في تحسين دخل هذه الطبقات، وتقوية الحماية الإجتماعية لها . ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن نزار بركة الوزير المكلف بالشئون الإقتصادية والعامة قوله :" فمن المنتظر تحسين دخل هذه الطبقات، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل، بنسبة تتراوح بين 5 و6 نقاط، لفائدة الموظفين، والأجراء، المنتمين إلى هذه الفئات، والإعفاء الكلي بالنسبة إلى الشريحة، التي تتقاضى أجرا يقل عن 5000 درهم شهريا" . وأضاف بركة في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول الطبقات الوسطى قائلا: " إن برنامج العمل هذا، يرتكز على استهداف السياسات العمومية لهذه الطبقات" . وأشار إلى أنه جرت، لهذه الغاية، تعبئة 1400 هكتار لإنتاج السكن الموجه للفئات الوسطى، بفتح وتجهيز مناطق جديدة للتعمير في ضواحي المدن الكبرى، ودعم سكن الوداديات، وتنمية السكن الموجه للكراء. ولفت إلى أنه ستوسع قاعدة المستفيدين من صندوق ضمان السكن، الذي ضخت فيه الحكومة مليار درهم سنة 2009، إذ جرى تحديد معايير تخص الدخل، والآجال، وتتناسب مع دخل الطبقات الوسطى، لتمكينها من الاستفادة من الضمانات على القروض، التي تمنحها البنوك. وتعرف المندوبية السامية للتخطيط، الطبقة "أو الطبقات" الوسطى، بناء على معيارين اثنين، الأول يعتمد المقاربة الذاتية، التي تستند إلى مقاربة الانتماء عن طريق التقييم الذاتي للأسر، والمعيار الثاني المعتمد، الأكثر موضوعية، يستند إلى الدخل، ومستوى المعيشة. ووجدت المندوبية السامية، في دراستها، مخرجا ذكيا لتعريف الطبقة الوسطى، بتقسيمها إلى ثلاث فئات، توجد بين الطبقة الفقيرة، وبين الطبقة الميسورة، وتتكون الفئة الأولى من الطبقة الوسطى، من الشريحة الاجتماعية، الأقرب إلى شريحة الفقراء، إذ لا يتجاوز دخل الأسرة 3400 درهم شهريا، والفئة الثانية توجد بين الفئة الأدنى، والفئة الأعلى، ويفوق دخل الأسر 4000 درهم، والعليا أكثر من 6000 درهم، وهي أقرب إلى الطبقة الميسورة. وفي مقاربة البنك الدولي، تحدد الطبقات الوسطى، بالنسبة إلى الدول النامية، بين الوسيط الحسابي لعتبات الفقر فيها، وعتبة الفقر في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أي بين دولارين و13 دولارا في اليوم، لكل فرد "معادل القوة الشرائية"، ما يعادل 9.76 دراهم، و63.44 درهما في المغرب، أو 1464 و9516 درهما شهريا لكل أسرة من حجم متوسط "5 أفراد".