أعلن وزير الداخلية أن الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، تتألف من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 بالمائة من الرجال و46 بالمائة من النساء.وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه بخصوص بعض المعطيات العامة المرتبطة بالناخبين المقيدين في اللوائح الانتحابية المحصورة بكيفية نهائية، يلاحظ، في ما يخص توزيعهم بحسب الوسط، أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تقارب 46 بالمائة مقابل 54 بالمائة في الوسط الحضري. وذكر بيان لوزارة الداخلية، امس السبت، أنه في ما يتعلق بشرائح الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة، تقارب فئة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، نسبة 60 بالمائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 بالمائة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وسيتم توزيع هذه البطائق على مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل. وذكر البيان أن اللوائح الإنتخابية الحالية خضعت خلال المراجعة الإستثنائية لعملية فحص دقيقة ومعمقة في إطار تفعيل القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات مؤخرا، والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة كمعيار فريد للتسجيل في لوائحها، وكذا ضبط هوية الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي عند الاقتضاء. وتابع رأنه إذا كانت عملية تفعيل القواعد القانونية الجديدة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية قد أدت ، بفعل الصرامة والجدية التي واكبتها ، إلى تقلص في عدد الهيئة الناخبة الوطنية، فإنها مكنت بالمقابل من تحسين جودة اللوائح الحالية، وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سلامتها وشفافيتها، وكذا ضمان مطابقتها لواقع الهيئة الناخبة على مستوى كل جماعة من جماعات المملكة.