اثار انعقاد مؤتمر المانحين اليوم الاثنين في شرم الشيخ المصرية مزيدا من الخلافات والصراعات ما بين حكومتي رام الله برئاسة الدكتور سلام فياض وحكومة غزة المقالة التي يقودها اسماعيل هنية.وافتتح مؤتمر شرم الشيخ لاعمار غزة الاثنين بمشاركة عربية ودولية وسط توقعات بتقديم المعونة لاهالي غزة الذين دمرت اسرائيل منازلهم فوق رؤوسهم قبل حوالي 6 اسابيع. ووجه مستشار هنية الدكتور يوسف رزقة الاثنين انتقادا للجهات القائمة على مؤتمر شرم الشيخ لاعمار قطاع غزة لدعوتها فياض ليمثل الشعب الفلسطيني في المؤتمر. وفيما رحب رزقة باي مؤتمر ينعقد بهدف اعادة اعمار قطاع غزة، قال 'لست متفائلا من نتائج المؤتمر وقراراته ستكون نظرية اكثر منها عملية، وستحاول ان تضع شروطا سياسية الى حين تشكيل حكومة التوافق الوطني والتي قد تاخذ وقتا طويلا لانه قد يطول الحوار الوطني ويستمر الشعب فترة طويلة بدون حكومة وحدة وطنية، وتبقى المعاناة قائمة والناس في العراء'. وطالب رزقة من يحضر المؤتمر بالنظر الى القضية الفلسطينية وقضية الاعمار بانصاف وبعدالة وبواقعية، لان تصريحات بعض الممثلين للاعمار منحازة وتتعارض مع ارادة الشعب الفلسطيني، حسب قوله. وكان قطاع غزة الذي يقطنه قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني قد تعرض لحرب اسرائيلية شرسة دمرت اجزاء كبيرة منه، واتت هذه الحرب بعد حصار استمر وما زال منذ قرابة 3 سنوات. وفيما وجه المستشار السياسي لهنية انتقاداته لدعوة فياض لحضور مؤتمر المانحين لاعمار غزة وصل الاخير الليلة قبل الماضية لمنتجع شرم الشيخ على راس وفد الحكومة، للمشاركة في مؤتمر المانحين الدولي الخاص باعادة اعمار قطاع غزة. ورافق فياض كل من د. سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء، ود. سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل، ومستشاريه: جمال زقوت، ود. حسن ابو لبدة وكريم النشاشيبي، وعدد اخر من المسؤولين في الحكومة، بالاضافة لخبراء في مجالات متعددة لها صلة بملف الاعمار. ومن المقرر عقد مؤتمر اعادة اعمار غزة اليوم الاثنين بمشاركة حوالي ثمانين دولة ووفد رفيع من جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية. ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ظهر الاحد لمنتجع شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المانحين برفقة ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة. ووصف وزير التخطيط بحكومة تصريف الاعمال الفلسطينية في رام الله خطة اعادة اعمار قطاع غزة التي ستعرضها السلطة الفلسطينية على مؤتمر المانحين بانها 'خطة شمولية'. وقال سمير عبد الله 'ان هذه الخطة لا تقتصر على معالجة اثار الدمار واعادة بناء ما دمره الاحتلال، وانما تتعامل ضمن اطار شمولي يهدف الى معالجة المشاكل المستعصية في قطاع غزة وفي مقدمتها الفقر والبطالة والركود الاقتصادي'. واوضح عبد الله في تصريحات صحافية ان الخطة تناولت خمسة قطاعات رئيسة اولها القطاع الاجتماعي ويشمل التعليم والصحة وشبكات الامان والمرافق الاجتماعية وخدمات الايواء والاسكان، وهذا يعد اكبر قطاع من قطاعات الخطة خاصة وانه يشمل بناء المساكن وتعويض المتضررين عبر البنوك حيث خصص لهذا القطاع نحو 360 مليون دولار في مجال الاسكان. وذكر ان هذا القطاع سيتم ضمنه ايضا منح قروض لمن هدمت مساكنهم بما يكفل تمكين المتضرر من اجراء تغييرات في مسكنه تتلاءم واحتياجاته المختلفة. واشار عبد الله الى ان المحور الثاني من الخطة ركز على اعادة اعمار ما لحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من دمار، حيث يشمل هذا المحور اعادة بناء المصانع والمنشآت وتاهيل الاراضي الزراعية، مبينا انه تم تخصيص نحو 147 مليون دولار للقطاعين الصناعي والتجاري ونحو 240 مليون دولار للقطاع الزراعي. واضاف ان هذا المحور الرئيسي من الخطة يشمل توفير مقومات تفعيل النشاط الاقتصادي بما في ذلك توفير ضمانات القروض اللازمة لاعادة انعاش مختلف القطاعات المتضررة من قطاعات صناعية وتجارية وسياحية وزراعية. ولفت الى ان القطاع الثالث من الخطة يشمل عدة جوانب تتعلق باصلاح الاضرار التي لحقت بقطاعي الكهرباء والمياه والطرق وشبكات الصرف الصحي، اضافة الى مراعاة هذا القطاع للمشاريع المرصود لها تمويل من قبل جهات مانحة الا ان هذه المشاريع توقفت بفعل اوضاع قطاع غزة، وبالتالي سيتم التركيز على اعادة تفعيل هذه المشاريع ضمن اطار اعادة بناء وتاهيل البنية التحتية في قطاع غزة. واوضح ان الخطة راعت علاقة العمل والتعاون المشترك بين السلطة الفلسطينية والمؤسسات البلدية والحكومية والدفاع المدني حيث تعرض العديد من مقار هذه المؤسسات الى التدمير، الامر الذي تطلب تخصيص برنامج لاعادة بناء وتاهيل هذه المؤسسات بقيمة نحو 5, 67 مليون دولار. واضاف ان الخطة خصصت نحو 30 مليون دولار لتمويل تكلفة ازالة الدمار واعادة تاهيل البيئة من خلال معالجة تاثير بعض المواد الضارة التي لحقت بالبيئة جراء مخلفات الدمار وما احدثته الة الحرب الاسرائيلية من اضرار بيئية. واوضح ان مجمل ما سيتم مطالبة الدول المانحة بتمويله يقدر بنحو 8, 2 مليار دولار، حيث لا يشمل هذا المبلغ الجانب الانساني الذي تشرف عليه الاممالمتحدة ، متوقعا ان تستجيب الدول المانحة في تعهداتها غدا لتقديم مساعدات تزيد على قيمة خطة الاعمار. من جهته قال مسؤول في البنك الدولي الاحد ان البنك سيدعو الدول المانحة في اجتماع شرم الشيخ لتقديم دعم مالي دولي لاعادة بناء قطاع غزة والنهوض به من خلال تلبية احتياجات السكان الفورية وتطوير الاقتصاد، عبر التبرع مباشرة للسلطة الفلسطينية وبعض المنظمات المستقلة. وقال خوان خوسيه دابوب المدير الاداري لمجموعة البنك الدولي خلال جولة قام بها الاحد الى قطاع غزة وتفقده لعدد من المشاريع الحيوية التي مولها البنك خلال السنوات الماضية ان 'الهدف من الزيارة لغزة هو التباحث مع الفلسطينيين على ارض الواقع من اجل ايجاد افق للتعاون الفوري وطرق للنهوض بقطاع غزة'. واضاف ان البنك الدولي سيعمد خلال الفترة المقبلة الى تقديم الدعم لاهالي قطاع غزة واستعادة تقديم الخدمات لهم، واحياء فرص وتطوير اقتصادهم ليصبح اقتصادا قويا، مضيفا ان خطة البنك الدولي لدعم سكان غزة 'تقوم على احياء الاقتصاد وتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين، ونحن على استعداد للتعاون مع شركائنا في السلطة الفلسطينية من اجل تقديم الدعم اللازم'. وتابع 'لقد جئنا لنؤكد اننا سنقوم بدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة عبر اعادة اعمار هذا البلد، وانعاش اقتصادهم وهذا ما سنطالب به المجتمع الدولي خلال اجتماع شرم الشيخ'، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان يعتمد الفلسطينيون على انفسهم، مضيفا انه رغم 'الدمار والخراب الذي حل في قطاع غزة الا اننا في نفس الوقت راينا في عيون ووجوه الشعب الفلسطيني عزيمتهم ونيتهم في النهوض، فكل شخص تحدثنا معه اليوم وجدنا لديه العزيمة بالامل في اعادة البناء والنهوض من جديد'. وانتقد دابوب استمرار اغلاق اسرائيل للمعابر. وقال ان 'اعادة اعمار غزة لن يكتب لها النجاح وستواجه عقبات جساما ما دامت المعابر مغلقة'.