في عالم المهن والأعمال المعيشية وصناعة الفكر والوظائف الأكاديمية، أصبحنا نحن المغاربة لا نفرق بين النابه والخامل، والغث والسمين، حيث غابت المسؤولية، وشاخت الإدارة، واختلت معايير العدالة. أقولها للحق والحقيقة، لن تقوم لأمة قائمة إذا أصاب الخلل نظامها التعليمي الذي يمثل فكرها وعقلها، وراحت لقمة العيش تشغل بالها، وبدأت كآبة الحياة تجثم على صدرها، وتسلل عمى الانتماء إلى بصرها، ونخر سوس الفساد في أوصال اقتصادها، وضرب زلزال الفجور منظومتها الأخلاقية... وماذا بعد؟ وواقعنا يقول: لم يكن أبداً المغرب بهذه الصورة المتردية أخلاقياً واقتصادياً وتعليمياً، وإنما يعزى ذلك التبعية الغربية والعولمة الشيطانية، مما أدى بالإنسان المغربي إلى تهميشه وإحباطه وغربته في وطنه. فمخطىء من يتصور أن قضية البطالة هي قضية مطلقة، لأن الواقع يقول إنها قضية جدلية، إذ أن هناك فارقاً كبيراً بين البطالة لمن لديهم مهارات وخبرات تتوائم مع عنصر الطلب في سوق العمل، وبين بطالة أخرى تتفشى بالضرورة لدى أولئك الذين لم يحصلوا على مهارات معينة ولم يكتسبوا خبرات مطلوبة لذلك فإن من يتأمل مسألة البطالة لابد أن يفرق بين بطالة أصحاب المهارات والقدرات وبين بطالة من لم يتأهلوا لسوق العمل الحالية وافتقدوا تماماً متطلباتهم ولم يستعدوا لما هو مطلوب منهم، وإذا طبقنا ذلك على الواقع المغربي فإننا نسوق بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع ونوجزها فيما يلي: أولاً: لا يمكن أن نتحدث عن البطالة بين الشباب المغربي الذي مازال يحمل مؤهلات الستينيات من القرن الماضي ويفتقد المهارات الحديثة بدءاً من إجادة لغة أجنبية وصولاً إلى إمكانية التعامل مع التقنية الحديثة واستخدامات '' الأنترنت '' وفروع تكنولوجيا المعلومات حيث لا يمكن أن يلتقي عرض عقود مضت مع طلب العمل في القرن الواحد والعشرين، لأن الفجوة كبيرة ولا يمكن ''لمنحنيات السواء '' أن تصنع نقطة التقاء بين العرض القديم والطلب الجديد، فما أكثر قوافل البطالة المكدسة للمئات من العاطلين الذين يفتقدون القدرة على متطلبات الحياة الوظيفية الحديثة في مجاليها العام والخاص. من هنا فإننا نقول بصراحة أن كل شاب وفتاة في مقتبل العمر لا يستطيع أن يمضي في الحياة العملية وهو غير مسلح بالأدوات المطلوبة لعصر مختلف وغير مؤهل بالخبرة اللازمة لدخول ميدان جديد. ثانياً: اِن سوق العمل المغربية تبدو أمامنا مختلفة تماماً عمّا كانت عليه في العقود الماضية، حيث تزايدت أهمية إجادة اللغات الأجنبية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق وتبني سياسات وإجراءات النظام الحر، بما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العمل ونوعيات من الوظائف لم يكن لها وجود من قبل، وهو ما استدعى بالضرورة تغييراً في نوعية المعروض في سوق العمل حتى أصبحت الحاجة ملحة لوجود خبرات و ملكات معينة لم تكن محل اهتمام من قبل، وأعطى قوة دفع كبرى لعملية التحديث الشاملة في الطلب على التشغيل وفقاً للظروف والأوضاع الجديدة. اِن التعليم العالي المغربي وكيفية النهوض به لتطوير إمكانيات البلد الصناعية والفلاحية والإنتاجية.. يجب أن تكون هناك رؤية إستراتيجية لهذا الموضوع.. ويجب التمعن بالأسباب التي أدت إلى تدهور التعليم العالي وتراجع مؤسسات التعليم المختلفة.. كما يجب النظر باحتياجات المغرب للعلوم المختلفة واحتياجاته للمربين واحتياجاته الأساسية. وبنفس الوقت يجب النظر بإمكانات البلد هل تبيح تخريج آلاف العاطلين عن العمل. الدولة كم تصرف على الطالب من الصف الأول الابتدائي إلى أن يكمل الجامعة يعني الطالب يدرس سنوات، كم سيكلف ميزانية الدولة هذا وكم سيكلف المجتمع. طبعاً هناك صرف هائل جداً ليتخرج بعدها الجامعي ليجد نفسه بلا عمل.. القطاع الحكومي لا يستوعب والقطاع الخاص شبه عاجز والاستثمارات الأجنبية تترنح. كما أن البطالة المقنعة انتشرت بشكل كبير جداً في المغرب. وهذا يتطلب ليس رؤية وزارة التعليم العالي وحدها فقط وإنما يتطلب رؤية شاملة لكل من وزارة الفلاحة والصناعة والتعليم والتخطيط و المالية.. كيف يكون شعبنا منتج وكيف يعمل وكيف نتخلص من البطالة هل التعليم هو الذي يخلصنا من البطالة ؟!! بالتأكيد التعليم عنصر مهم لكن بنفس الوقت يجب الانتباه لاحتياجات المجتمع. فعلى سبيل المثال لو كان المجتمع المغربي يحتاج إلى 30 ألف طبيب فإن تخريج مليون طبيب في المغرب لن يكون فيه خدمة المجتمع لأن ذلك يجعل البطالة المقنعة كبيرة جداً بين الأطباء. أحياناً تكون هناك حواريات داخل المؤتمرات العلمية المغربية ويتحدث فيها البعض عن التكنولوجيا وعن الإنجازات البحثية ويتباهون بأسماء المواضيع الرنانة مثل النانو تكنولوجي وغيرها وعندما نعود لوقع الحال المغربي نجد المغرب عاجز عن توفير أبسط جهاز لكي تجرى بحوث ضمن هذا المجال وأي كلام يقال ليس سوى كلام رنان قيل وسيقال ولن يكون ذو جدوى حقيقة. في الحقيقة جامعاتنا تخرج الآلاف من حملة الشهادات العليا، وكشف التقرير الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تمّ عرضه مؤخراً، بأن الشباب حاملي الشواهد العليا هم الأكثر عرضة وتضرراً من البطالة، فكلما ارتفع المستوى التعليمي زاد خطر العطالة. فمقابل نسبة بطالة وصلت إلى 7.8 بالمائة في صفوف الشباب بدون شهادة تعليمية سنة 2010، نجد 40.9 بالمائة من الشباب ذوي مستوى تعليمي عال (أي 4 من كل عشرة) يعانون من البطالة. وبالرغم من النمو النسبي الذي عرفه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة إلا أن معدل البطالة ما زال يتجه نحو الارتفاع، حيث إن نسبة البطالة في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 29 سنة تفوق المعدل الوطني بسبع نقط. فقط وصلت سنة 2010 إلى 16.7 بالمائة وهي بطالة طويلة الأمد، حيث إن 66 بالمائة من الشباب العاطل يعيش هذه الوضعية منذ أكثر من سنة. وفي تقرير سابق للمجلس الأعلى للتعليم في هذا الصدد، أبرز أن بنية التكوين الجامعي الذي أنتج خريجين ذوي تخصص أدبي وقانوني بما يفوق 76 في المائة من النسبة الإجمالية للخريجين في 2006، تحد من إمكانية إدماج هذه الفئة من حاملي الشهادات في سوق الشغل. وإذا نظرنا حقيقةً نجد أن حملة الشواهد العليا هم أكثر بكثير من حملة الدبلومات (خريجو المعاهد) هل أصبح قانوناً لدينا كل من يدخل الصف الأول الابتدائي يجب أن يكمل الجامعة!! وكم تكاليف ذلك ؟ هنا نقول يجب أن يكون هناك توازن بأن يتم إعداد المدارس والجامعات بما يتناسب حاجات المجتمع.. فليس كل من يدخل الابتدائية مفروض أن يكمل ويأخذ شهادة عليا، هذا غير موجود حتى في بلدان العالم المتقدم. لذا يجب أن يكون هناك توازن طبقي لفئات المجتمع العاملة، أي يجب أن يكون هناك أمام كل مهندس يتم تخريجه تخريج خمسة فنيين من المعاهد التقنية وتخريج عشرة من المدارس المهنية والصناعية. وهكذا للبقية من التخصصات الأخرى.ِ إن التوسع الهائل الذي حصل في القبول في مختلف الكليات المغربية نتج عنه تخرج كمّاً كبيراً جداً من حملة الشواهد العليا والذين لا يمكن استيعاب أغلبهم في مؤسسات القطاع الخاص والعام ما سبب تزايد البطالة للجامعيين والذين صرفت عليهم الدولة ملايين الدراهم إلى أن أكملوا دراستهم. وإن حصلوا على تعيينات فإن الغالبية منهم سوف يمثلون بطالة مقنعة. هنا للأسف لم تكن هناك رؤية حقيقة وواقعية متكاملة لوضع الحلول المناسبة لذلك، بسبب عدم وجود استقرار مهني واقتصادي وحصول تقلبات اقتصادية كبيرة لم يتم استيعابها من قبل القطاعات الإنتاجية المحلية. فالتعيينات التي قامت بها الدولة دون حاجة فعليه لها سببت ظهور بطالة مقنعة كبيرة إضافة إلى تبعاتها السيئة الأخرى.. اِننا لابد أن نفرق في إطار فلسفة التعليم بعامة بين مدرستين، الأولى تسعى لتخريج موظفين يملأون إدارات الدولة ويسدون احتياجاتها، ومدرسة أخرى لا تربط بين التعليم والوظيفة الحكومية، بل تسعى إلى إكساب الطالب مهارات متعددة وكفاءات مفتوحة تؤهله للمضي في الطريق الملائم لمقتضيات العصر وطبيعة الظروف، لذلك فإنني أظن أن السياسة التعليمية يجب أن تكون مرتبطة تماماً بسوق العمل ومتطلباتها بدلاً من أن تكون معزولة عن الواقع. فالتخصصات العلمية والهندسية أغلبها لا يوجد لها فرص عمل حقيقية في المجالات التطبيقية إلا بحدود ضيقة جداً. وهنا يجب النظر بتطوير البنى التحتية الصناعية وتحديد جدوى الإنتاج المحلي للقطاع الخاص والعام. فالشهادة العلمية في وقتنا الحاضر لا تكفي وحدها لتأهيل الطالب أو الطالبة لمسرح الحياة المعاصرة، لأن التدريب المهني أصبح لا يقل أهمية عن التعليم بل قد يزيد، لأنه هو الذي ينقل الدارس إلى أرض الواقع ويؤهله للعمل الذي يقوم به، وما أكثر من يسعى لطلب وظيفة بينما هو يفتقد تماماً الأسلحة المطلوبة لعصر مختلف، فلا لغات أجنبية ولا إمكانات تحليلية ولا خبرات ضرورية في تكنولوجيا المعلومات، وهنا يشعر المتتبع بالأسف الحقيقي للفجوة القائمة بين ما هو متاح وما هو مطلوب ويتجه ببصره إلى السياسات الخاطئة والأساليب العتيقة في التعليم المغربي وهو أمرُ يحتاج إلى مراجعة شاملة حتى نكتشف الواقع ونتعامل معه في وضوح وشفافية. فقدِ أكد استطلاع أنجزه مكتب الدراسات والتحليل ''أمل جوب'' حول سوق الشغل بالمغرب، أن عدم وجود الخبرة يشكل عائقاً أمام 55.83 في المائة من الشباب للالتحاق بسوق الشغل. وأضاف الاستطلاع أن نوع العقد المقترح من المشغل يشكل عائقاً أمام 26.46 في المائة من الشباب الباحثين عن عمل، في حين أن 12.4 في المائة من الشباب كانت عدم كفاية التدريب وراء فشلهم في الحصول على فرصة عمل. على مستوى آخر، أفاد 5.6 في المائة من الشباب الذي شملهم الاستطلاع، أن اللغة كانت عائقاً رئيسياً أمام حصولهم على عمل، حيث أنه إلى جانب اللغة العربية هناك اللغتين الفرنسية والإنجليزية اللتين أصبحتا شرطاً مهماً في أي عملية توظيف. إن أهم التخصصات التي يحتاجها المغرب بشدة هي تكنولوجيا المعلومات وتشمل هندسة إلكترونيك واتصالات وحاسبات ونظم معلومات وليزر وبصريات). لذا يجب التوسع في هكذا تخصصات وذلك للحاجة الماسة لها في مختلف مؤسسات البلد وذلك للتعامل بكفاءة مع مستجدات المعلومات والأنترنت وغيرها.. وذلك لغرض تطوير الأسلوب الإداري في مؤسسات البلد والوصول إلى الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية.. وهذا يحتاج كمّ هائل من الخريجين بهذه التخصصات.. لذا يجب التوسع في ذلك.. وبنفس الوقت يجب إضافة مفردات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات لكل التخصصات العلمية لكي ينال بها الطالب شهادة الدبلوم إضافة إلى شهادة عليا في تخصصه الأصلي وذلك لخلق كفاءات تعمل بكفاءة في الحاسوب والأنترنت، ومهنيين جيدين ممكن أن يتم استيعابهم في المؤسسات سواء بالقطاع الخاص أوالعام. فكلفة تخريج طالب الشهادة العليا أكثر بكثير من كلفة تخريج طالب الدبلوم وبدوره الدبلوم كلفته أكثر من كلفة تخريج الطالب من المعاهد المهنية. فالمغرب يحتاج في المقام الأول إلى العناصر المدربة والخبرات الواعية في مجالات التنمية المختلفة، ليس المهم أبداً الألقاب والمناصب، لأن التنمية الشاملة تحتاج إلى جيوش من طوابير البطالة بشرط أن يكون لديها استعداد للتدريب المهني والتأهيل والوظيفي مع الرغبة في اكتساب القدرات المطلوبة والكفاءات اللازمة. فالبطالة قضية يمكن علاجها بفتح مراكز التدريب المهني والتأهيل الوظيفي، فعدد كبير من رجال الأعمال يشتكون أنهم لا يجيدون في سوق العمل ما يحتاجون إليه، فبينما طوابير البطالة تنتظر بلا جدوى، فإن العديد من فرص الشغل تنتظر هي الأخرى من يتقدم إليها بشرط أن يكون مؤهلاً لها مهيّأ للقيام بها، وتلك هي الحلقة المفقودة في قضية البطالة حالياً حيث تمثل أخطر مشكلاتنا وأصعب التحديات أمامنا والتي لا يمكن حلّها إلا بفتح الأبواب والنوافذ والتركيز على التعليم التقني والتدريب المهني وتجويد الوظيفة. وإنني أرفعها صرخة مدوية وأقول في جدية ووضوح أن نظامنا التعليمي هو المسؤول عن مشكلة البطالة بأبعادها المأساوية ووجهها الكئيب وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ومستقبل المغرب ورفاهية الشعب بل وكبرياء الأمة أيضاً.
