السلطات تحيل 21 متهما على خلفية أحداث 22 ماي بتهم جنائية

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة يومه الأربعاء 25 ماي الجاري ملف المتورطين في أحداث 22 ماي الجاري التي عرفتها منطقة بني مكادة على محكمة الاستئناف بذات المدينة، بعدما اتضح للقضاء الواقف أن محاضر المتابعة في حق 21 متهما التي أنجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تكتسي طابعا جنائيا، ومن بين المعتقلين هناك 14 معتقلا من جماعة العدل والإحسان التي تبقى في نظر السلطات المعنية جماعة محظورة، غير أن المراقبين يرون أن الاعتقالات طالت المتظاهرين الذين تحدو قرار منع السلطات التظاهر ونزلوا إلى الشارع، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بينت المتظاهرين وقوى حفظ النظام، وهو ما أدى إلى اعتقال مجموعة من المتظاهرين من بينهم أشخاص قاصرين ونساء.
غير أن جماعة العدل والإحسان ومن خلال بيانها اعتبرت أن السلطات استهدفت فقط المنتسبين إليها لأسباب لا يعرفها إلى من أصدر قرارات الاعتقال، وقالت أن هناك أشخاص من تم اعتقالهم من داخل منازلهم أو ممن كانوا خارج الأحداث كما هو حال الأستاذ محمد سعيد السيتل الذي اعتقل بحي الجيراري، وأضافت الجماعة أنها لن تركع أبدا لسيف (المخزن) الذي يحاول برأيها مصادرة الرأي وحقوق المستضعفين في الأرض، بالمقابل أصدرت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بيانا طالبت من خلاله بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين بدون قيد أو شرط، وأضافت أن جل المعتقلين إنما يعبرون عن رأيهم في إطار حركة 20 فبراير وأن القمع المسلط على الحركة هو في رأيها مقدمة لما قالت عنه الدستور الممنوح للمنوني، وكشفت عن نيتها في عقد ندوة صحفية إذا الخميس بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة السابعة مساء لتسليط الضوء عن أحداث 22 ماي، وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كافة القوى الحية إلى الانخراط والتضامن مع الحركة من أجل بناء ما أسمته بمجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن الملفت للنظر من خلال بين التنسيقية هو إعطائها لرقم 196 معتقلا بينهم 7 نساء، عكس الأرقام الرسمية التي تحدثت عن 21 متهما، مما يعني أن تكون السلطات قد أفرجت عن باقي المعتقلين وأبقت رهن الحراسة النظرية 21 متهما فقط، وهنا التقاطع حيث ترى جماعة العدل والإحسان أن تحفظ السلطات على هؤلاء جاء بسبب انتمائهم للجماعة.
ومن جهة أخرى شككت السلطات الأمنية في التقارير التي أشارت إلى وجود قتلى في صفوفها، واعتبرت أن ذلك مجرد إشاعة ثقيلة حيث حسب السلطات لم يتعرض أي عنصر من الأمن لأي حادث عنيف باستثناء إصابات طفيفة، كما لم يتم حرق أي سيارة من السيارات التي كانت متواجدة بمنطقة بني مكادة أثناء المواجهات.