كان موضوع الإصلاح القضائي ومهام التخليق شعار الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة المحامين بطنجة بأحد فنادق المدينة، والتي أطرها وشارك فيها ثلة من رجال ونساء القضاء من مدينة طنجة وخارجها. والرشوة كما عرضها الأستاذ محمد يحيا عميد كلية الحقوق في مداخلته هي ظاهرة عالمية عرفتها كل الأزمنة، وهي في الأصل اعتداء على المصلحة العامة ضدا على القانون، وقد أجمعت العديد من المداخلات أنه لا يمكن القضاء عليها، بل الحد منها عبر ثلاثة مقاربات، مقاربة تحسيسية، مقاربة وقائية، مقاربة جزرية، وهنا قال أحد المتداخلين أنه حان الوقت لتلعب جمعيات المحامين دورا أكبر ومؤثرا في أفق تأسيس المجلس الأعلى للمهن الحرة، الذي يبقى مطلبا على المؤسسات المتعلقة بالعدالة والتشريع، كما يجب تخصيص جائزة للمحامين الذين يتحدون الرشوة، ولهذا يتطلب حسب المتدخلين الآخرين إقرار مبادئ النزاهة والشفافية في الحياة اليومية. الندوة ككل عرفت إلقاء تسعة عروض موزعة ما بين الصباحية والمسائية، خلال فترة الصباح ألقيت أربعة عروض وهي قراءة في تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كانت من إلقاء الأستاذ عبد السلام أبو درار، والعرض الثاني كان حول الإرادة السياسية مطلب أساسي لمحاربة الرشوة وإلقاء الأستاذ النقيب محمد مصطفى الريسوني، الموضوع الثالث عن معوقات القضاء في مجال محاربة الرشوة قدمه الأستاذ رشيد الفيلالي المكناسي، ثم العرض الأخير ألقاه الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، وكان حول سبل مكافحة ظاهرة الرشوة. العروض المتبقية والتي ألقيت في المساء، فكانت عن دور الإسلام في التحسيس والتصدي للرشوة ألقاه الأستاذ عبد الله البقالي، ثم عرض عن الودادية الحسنية للقضاة، ثم عرض حول موقع التخليق من مشروع إصلاح القضاء، ثم مداخلة الأستاذ النقيب الجامعي عن مسؤولية هيئات المحامين في محاربة الرشوة، ثم عرض الأستاذ النقيب محمد الزرقتي العيادي عن انعكاس الرشوة على وضع مهنة المحاماة ودور المحامي في التصدي لها، ثم عرض عن آليات محاربة الرشوة في القضاء، من تقديم الأستاذ عبد العزيز النويضي.
