أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء اليوم الخميس، عزم جلالته " إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح " على محيطه. وأوضح جلالة الملك في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب أن هذه الهيأة " تشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة ، وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية". وأضاف جلالته " إننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك". وقال جلالة الملك في هذا الصدد " لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها". وحدد جلالة الملك صدارة المرجعيات في " ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين ،وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية"، داعيا إلى " الأخذ بعين الاعتبار، مختلف المقترحات والتوصيات الوطنية الوجيهة وكذا الخلاصات البناءة لمشروع وزارة العدل، ولاستشاراتها الموسعة، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة" . "أما الأهداف المنشودة - يقول جلالة الملك - فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف ، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين". ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، دعا جلالة الملك الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط ، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح".
