منح والي تطوان مهلة 15 يوما لمدير ديوانه من أجل هدم فيلاه «المخالفة لضوابط البناء والتعمير»، والتي توجد في اسم زوجته «ب. بنهاشم». ووفق قرار الأمر بالهدم، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، والصادر عن قسم التعمير في ولاية تطوان، تحت رقم 09/ ك.ع / ق.ت.ب، فإن والي تطوان وعامل الإقليم، محمد اليعقوبي، استند في قراره غير المسبوق ضد فيلا مدير ديوانه، فؤاد بوشام، على القانون رقم 90-12، المتعلق بأحكام التعمير، وعلى المرسوم رقم 2.92.832، لتطبيق نفس القانون المذكور. كما استند قرار الوالي، الذي وقعه بنفسه ضد البناية الفخمة التي تبلغ مساحتها 428 مترا مربعا، والتي كتبها مدير الديوان في اسم زوجته، وهي من أقارب حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج (استند) على محضر معاينة المخالف رقم 03/2011، بتاريخ 23 فبراير الماضي، مثلما استند على الأمر الفوري بإيقاف الأشغال رقم 72/2011، بنفس التاريخ، بالإضافة إلى الشكاية الموجهة لوكيل الملك تحت رقم 74/2011، يوم 23 فبراير الماضي. وينص نفس القرار الولائي على «هدم البناء المخالف لضوابط البناء والتعمير»، والواقع بدوار «طوريطا»، التابع لتراب جماعة «الزيتون»، مع «إعادة الحالة إلى ما كانت عليه»، في أجل لا يتعدى 15 يوما، أي أن آخر يوم لتنفيذ القرار سيصادف يوم 22 من شهر مارس الجاري، فيما تنص المادة الثانية من القرار المذكور على أن يتحمل المخالف، أي زوجة مدير الديوان، التي توجد الفيلا في اسمها، جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ عملية الهدم، في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار الولائي. وكشفت مصادر أخرى من داخل الولاية ل«المساء» أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية وقفت على خروقات البناء في فيلا مدير الديوان، حيث أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع تم رفعه إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ المتعين في حقه، كما أفادت المصادر ذاتها أن مدير الديوان كان يمنع، عبر حراس الفيلا، اللجان التقنية المحلفة من دخولها خلال أشغال البناء، وذلك من أجل إنجازهم لمحاضر المعاينة، وفق ما ينص عليه القانون، وهو المنع الذي كان يتم خلال فترة تسيير ولاية تطوان، من طرف «صديقه» الوالي السابق، ادر يس الخزاني، الذي تمت إحالته على «ثلاجة» وزارة الداخلية.
وتعرف ولاية تطوان حالة استنفار، جراء إصدار هذا القرار غير المسبوق في تاريخ المدينة، حيث يتخوف عدد آخر من المسؤولين من أن تطالهم المحاسبة من طرف والي تطوان، اليعقوبي، حيث لا يتواني الأخير في معاقبة كل من ارتكب أو يرتكب خروقات تعاكس التوجه العام للولاية، كحالة المهندس خالد الميموني، الذي أعفاه من مهامه كرئيس للقسم التقني وحماية البيئة في الجماعة الحضرية لتطوان، حيث وجه له استفسارا بسبب ارتكابه «خروقات مهنية فظيعة».
وكشف مصدرنا أن والي تطوان عبَّر عن استغرابه ممارسات هذا المسؤول، حيث ذكر في اجتماع له مع إحدى النقابات الممثلة لعمال الجماعة الحضرية، أنه «تفاجأ بكون المسؤول عن القسم التقني في الجماعة يقوم بنفسه بتشجيع وممارسة «البناء العشوائي» في تطوان، وهو استغراب استند على معطيات توصل إليها والي تطوان.
