بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تطوان نتابع في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان وبقلق شديد الحملة المغرضة التي تتعرض لها المواطنة سميرة القادري ( بصفتها مديرة دار الثقافة بتطوان وفنانة ) . وقد أخذت هذه الحملة شكل التشهير السافر بشخصها عبر نشر صور تمسها في حميميتها وخصوصيتها.وحتى تعم هذه الحملة تم استغلال بعض المواقع الالكترونية،كما تم توزيع تلك الصور على بعض المؤسسات الصحفية وأيضا على مجموعة من الأشخاص الذاتيين. ويأتي هذا المساس الخطير بخصوصية وحميمية حياة المواطنة سميرة القادري بحجة "الدفاع عن الأخلاق والفضيلة"،مما قد يؤدي إلى تأليب الرأي العام ضدها وتهديدها في الاستقرار في حياتها الأسرية. إن هذه الحملة تشكل من منظورنا كحقوقيين مسا خطيرا بأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعترف بها عالميا، ألا وهو الحق في الحرية الشخصية والحق في الحياة الخاصة كما هو منصوص عليه في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية. إن من شأن استمرار هذه الحملة ضد المواطنة سميرة القادري،وفي غياب أية حماية لها من طرف من يجب لمن شأنه أن يشكل لها في نظرنا إمعانا في إرهابها نفسيا وفكريا،بحيث يصبح أي فنان (ة) أو مثقف (ة) أو أي مواطن (ة) عرضة للضغوطات والابتزاز بمجرد أنه عبر عن حقه في حماية اختياراته الشخصية. إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان وإيمانا منا في الدفاع عن حق أي مواطن ومواطنة في حماية خصوصية وحميمية حياته (ها) الشخصية. 1- نعتبر أن ما يتم تداوله ونشره عبر الانترنيت من صور وفيديوهات مسا خطيرا في سلامتها وآمان حياتها الشخصية والأسرية،وما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات نفسية خطيرة على أطفالها. 2- نعتبر هذا الاعتداء خرقا سافرا لأحد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،التي تنص على إدراج مبدأ احترام الحياة الخاصة للأفراد في الدستور كما هو منصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الدولة المغربية، حيث تؤكد هذه المادة على أن " لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه وسمعته،ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ".وكما تنص أيضا على ذلك المادتين 17 و 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية. 3- نعتبر أن السلطات المغربية معنية بحماية المواطنة والفنانة ومديرة دار الثقافة بتطوان سميرة القادري من هذه الحملات التي تمسها في سلامة وآمان شخصها وأسرتها واستقرارها المهني أسوة بكل المواطنين والمواطنات. 4- ندين بشدة أي سلوك ،سواء أكان صادرا من أفراد أومؤسسات هدفه المس بالحق في الحياة الخاصة والحرية الشخصية لأي مواطن ومواطنة أو تعريضهم للابتزاز. 5- نؤكد أننا سوف نتابع كل المستجدات التي يمكن أن تطرأ مستقبلا على هذا الملف خاصة بعد توصلنا في الفرع بشكاية في الموضوع من طرف المواطنة المعنية.
