أوضحت أم كلثوم غبري، رئيسة فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بكون الإطار المنتمية إليه، اهتم منذ تأسيسه بموضوع التعذيب، إذ تعد أول منظمة حقوقية مغربية، تعد تقريرا موازيا لتقارير الحكومة المغربية الخاصة باتفاقيات مناهضة التعذيب. وأفادت الفاعلة الحقوقية أم كلثوم غبري، بتضمن تقرير المنظمة، مجموعة من التوصيات المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني والتشريع الوطني، لكي يتلاءم مع برتكول الأممالمتحدة الخاص باتفاقية الوقاية من التعذيب. لذلك عملت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفق آم كلثوم غبري، على بناء تحالف و تاسيس مجموعة وطنية للترافع من اجل تصديق المغرب على هذا البرتكول، مع خلق آلية وطنية للوقاية من التعذيب. الشيء الذي جعل الحكومة المغربية، تصادق على البرتكول السالف الذكر يوم 24 نونبر 2014. بحيث سيعمل فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، على الكشف عن ضحايا التعذيب، ثم تأهيلهم وإرشادهم إلى المراكز الصحية، وكذا إخضاعهم لتكوين نظري وتطبيقي، من اجل كسب ضحايا التعذيب الثقة، فضلا عن دعمهم وتيسير ولوجهم للعدالة، بهدف إنصافهم.