تفاجأ العديد من أرباب المقاهي والمطاعم بطنجة، بالمراجعة الضريبية الظالمة في حقهم من لدن المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، .إذ يحدد الموظف الجبائي من تلقاء ذاته قيمة ضريبة المشروبات. من وسط مكتبه، دون تكلف نفسه عناء التنقل إلى المحلات، والوقوف عن قرب عن المعانات اليومية التي يعيشها أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، مع عدم استحضار بكون النشاط التجاري معرض دوما للربح والخسارة، لاسيما مع المنافسة القوية في القطاع، بحكم منح الرخص لمحلات بجانب بعضها البعض، فتوزعت معها الزبناء، الشيء الذي أدى إلى تراجع المبيعات، والدخل المهني. بحيث طالب المهنيون المجتمعون بمقر الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطعام بطنجة، يوم الاثنين 17 دجنبر 2018، بمراعاة وجود مسافة معينة، على غرار ما هو معمول به في الترخيص للصيدليات وغيرها. لاسيما مع الأزمة الاقتصادية التي تعرفها عاصمة البوغاز، في الفترة الأخيرة. إذ أصبح العديد من المواطنين،يفضلون الجلوس في الفضاءات العامة، وتناول الوجبات الغذائية في المنازل. فقد أكد حسن جرجور، الكاتب الإقليمي لطنجة أصيلة، والمنسق الجهوي بالشمال، للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على وجوب أخذ المجلس الجماعي لمدينة ذات البحرين، المبالغ الهائلة التي دفعها المهنيون للاستثمار في القطاع، بإنفاق كل ما يدخرونه، للتجهيز بالمعدات الضرورية، لكنهم تفأجئوا فيما بعد، بفراغ محلاتهم معظم الوقت، فأصبح دخول المجال بمثابة مغامرة حقيقية، نظرا للسياسة الجبائية الغير عادلة المفروضة عليهم،. مما فرض على العديد من المقاهي والمطاعم، الإغلاق بسبب الإفلاس. أو الاستثمار في قطاع آخر مربح، واقل عرضة للخسائر. مقترحا على المجلس الجماعي لطنجة، التعامل وفق شراكة مبنية على التفاهم لحل جل المشاكل العالقة.