بعدما تطرقت جريدتينا لهذا الموضوع بنفس العنوان في حلقة كانت هي الأولى، وكما عهدنا قرائنا الكرام ،بأننا سنتمم هذا الموضوع ،ولو كان الثمن غاليا، نظرا لمجموعة التوضيحات التي قام به الحزب ،وإن كانت جد ضعيفة عبر وسائله الإعلامية، فإنه سخر وسائلا أخرى للنيل من سمعتنا عبر اتهامنا بالكذب دون صدور بلاغ أو توضيح رسمي مختوم باسم حزب العدالة والتنمية. لنبدأ في سرد الرسائل المسربة التي تكلمنا عن جزء منها في حلقتنا السابقة. يتهم مضمون الرسالة ،أن المزكي من طرف الأمانة العامة ،الذي هو "محمد إدعمار" البرلماني المنتهية ولايته ،ورئيس جماعة تطوان بأنه قام : بتعيين وكلاء سوق الجملة من أعضاء الحزب المحسوبين عليه أي (على إدعمار) ، والذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، ضربا بذلك كل شروط العدالة والاستحقاق فعلا ،وإن كان القوت متأخرا لهؤلاء الأعضاء الغاضبين من سياسة الرئيس في فضح الخروقات ،التي عرفها ولازال يعرفها سوق الجملة بتطوان، فإن هذا الموضوع ،قد راح ضحيته العشرات من المستفيدين والعمال الذين تم تشردهم من عملهم بسبب سياسة القرب، التي أستفاد منها التجار المقربين من رئيس الجماعة الذي يخوض الانتخابات البرلمانية، وقد استفاد بعض الأشخاص المحسوبين على سيادة الرئيس ،من أكثر من مربع المتواجد بالسوق المذكور ،والذي يخصص لكل شخص مربع لعرض وبيع سلعه بالجملة، وهذه العملية تمت بدون اللجوء للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن. أما في ما يخص توزيع الدعم على الجمعيات ،فتقول الرسالة : توزيع منح الجمعيات بجماعة تطوان ،على الجمعيات المحسوبة على "إدعمار" دون اعتماد أية معايير، بل معاقبة كل الجمعيات المخالفة بما فيها جمعيات بعض أعضاء الحزب العارض: وهذه الظاهرة هي في حقيقتها كارثة، التي تعرفها مدينة تطوان، حيث انتشرت العديد من الجمعيات ،بشكل مخيف ومهول حتى سارت تضاهي المحلات الغذائية ،نقول أن لكل مواطن جمعية، وقد أشرنا في مقالنا السابق إلى هذه الظاهرة الخطيرة ،وطلبنا من السلطات بأن تقوم بواجبها في هذا الشأن، حيث تستفيد، ولأن الجمعيات المحسوبة على الحزب الحاكم، تستفيد من الدعم بشكل منتظم، أما الجمعيات الأخرى فإنها تترامى في أحضان من يقدم لها الدعم. أما القسم الأهم من الرسالة هو الرخص التي طالما سال المدد وتكلم عنها الإعلام الجهوي والمحلي والوطني وحيرت الرأي العام، لكن ذلك بدون جدوى، هذا هو القسم الحساس ،الذي تتناطح عليه جميع الأحزاب المشاركة في تحالف "الوفاء"، حيث يدر على الجماعة أموالا كثيرة ،خصوصا إذا كانت تحت الطاولة، وهناك يأتي دور الرسالة التي تقول بالحرف الواحد : استعمال الرخص الممنوحة من طرف الجماعة ،كوسيلة لاستمالة وابتزاز المواطنين من جهة، ومعاقبة المخالفين بعدم منحهم حقهم القانوني ،في الحصول عليها مرة أخرى ،هل هذا هو منهج الحزب في التدبير الحكم:؟ التعليق على هذا وإن كان موضوعه يطول، ففي الحقيق هذا القسم، الذي هو قسم التعمير ،يعرف اختلالات جد خطيرة بعضها لازال رئيس الجماعة "محمد إدعمار" متابع فيها أمام القضاء ،بسبب ترخيصه لبناء إقامة سكنية في مساحة خضراء، بمدخل تطوان، لولا توقفه من طرف أعلى سلطة بجهة الشمال ،لكان رخص للبناء داخل المقبرة المتواجدة بنفس المكان، لكن بعض استفساره من طرف الولاية ،أنداك عن هذا الموضوع قال : أن الموظف المكلف بتقديم الملفات للمصادقة عليها ،هو الذي وضع و دس الرخصة داخل الوثائق التي كان الرئيس سيمضي عليها دون انتباهه اليها: وهذا الموضوع الذي ترك العديد من التساؤلات وأسال مداد الصحافة ، والفضل يرجع إلى الولاية، التي قامت بتوقيف المشروع، الذي أنفقت عليه أموالا لا يعلم قيمتها إلا الله. وختاما ، وفي ضل الحملات الانتخابات الأخيرة، فقد سبق وتكلمنا عن الدعم الذي تلقاه الحزب الذي وصل إلى أكثر من مليون درهم، دون التصريح بمصادر التمويل، لكن الآن الرسالة، التي بين أيدينا، وقد طلبا سابقا من النيابة العامة بتطوان ،بأن تفتح تحقيق معمقا في هذه الرسالة ،لكن مصادرنا أكدت لنا أن السلطة المطلقة ،في هذا المجال راجعة إلى وزير العدل والحريات ،الذي هو صديق رئيس جماعة تطوان "محمد إدعمار" ،ولهذا فإننا لا نتأمل ،بأنه سيفتح تحقيق في هذه الرسائل التي صار المواطن يطالب بتحقيق العدالة لكنه للعدالة والتنمية الكلمة الأخيرة .
