قالت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء انها قررت زيادة اعتمادات الدعم الى المثلين تقريبا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الاولية العالمية والاحتجاجات في بعض الدول العربية. وأفادت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية أن الحكومة ستضيف 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) الى 17 مليار درهم مخصصة في ميزانية 2011 لصندوق الدعم الحكومي. وامتنعت وزارة المالية عن ذكر كيف ستمول الحكومة هذه الزيادة في الانفاق. وقال المتحدث باسم الحكومة خالد الناصري انه من السابق لاوانه الكشف عن كيف تعتزم الحكومة تمويل التكاليف الاضافية لهذا التحرك. وقال الناصري للصحفيين ان السلطات تعالج الاحتياجات الاجتماعية وتستمع الى الفئات التي تعاني من الفقر بين السكان وتريد مساندة سلة غذاء الناس ومواجهة الزيادة العالمية في أسعار النفط والحبوب. وبلغ عجز الميزانية في المغرب في نهاية نوفمبر تشرين الثاني أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو المعدل المستهدف الذي حددته الحكومة للعام الماضي كله بعد أن ارتفع الدعم الحكومي 126 بالمئة الى 25.9 مليار درهم. ووضعت الحكومة المغربية المعدل المستهدف للعجز عند أربعة بالمئة في 2010 و3.5 بالمئة في 2011. وكان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي أربعة بالمئة في العام الماضي وخمسة بالمئة هذا العام. وبناء على حسابات لرويترز فان صندوق دعم حكوميا حجمه 32 مليار درهم سيتكلف أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في 2011 اذا تحقق النمو المستهدف عند خمسة بالمئة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق هذا الشهر انه من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا يبلغ 3.3 بالمئة. وقدرت وزارة المالية الناتج المحلي الاجمالي في 2009 عند 732.3 مليار درهم. ويدعم المغرب بكثافة سلعا مثل الغاز المستخدم في طهي الطعام والسكر والدقيق. ووعدت الحكومة الشهر الماضي بالابقاء على أسعار مواد غذائية في متناول المواطنين حتى اذا ارتفعت أسعار الاغذية العالمية لتؤثر بشدة على الاوضاع المالية العامة هذا العام. ووضع المغرب ميزانية عام 2011 بناء على سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل بينما ارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت ليقترب من 104 دولارات للبرميل. وأظهرت بينات رسمية أيضا أن مخزون المغرب من القمح اللين هبط ليغطي احتياجات البلاد لاكثر قليلا من 60 يوما فحسب. (الدولار يساوي 8.292 درهم مغربي
