أمر العاهل السعودي الملك سلمان بالسماح للنساء بقيادة السيارات ليرفع قيدا كان نشطاء حقوقيون يعتبرونه رمزا لقمع النساء. وفيما يلى نظرة على أكبر القضايا الحقوقية الخاصة بالنساء في المملكة: نظام الولاية لابد أن تحصل المرأة السعودية على موافقة من ولي الأمر فيما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان، والعديد من جوانب هذا النظام ليست جزءا من القانون لكنها تنبع من ممارسات غير رسمية. وقال السفير السعودي في الولاياتالمتحدة إن النساء لن يحتجن لإذن من ولي الأمر لاستخراج رخصة القيادة كما أنهن لن يحتجن لوجود ولي أمر معهن في السيارة. وفي وقت سابق هذا العام أصدر الملك سلمان أمرا يسمح للنساء بالانتفاع بخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية دون موافقة ولي الأمر، وتقول جماعات حقوقية إن هذا يطبق فقط على أساس كل حالة على حدة. الإجراءات القانونية يمكن للنساء أن يدلين بشهادتهن في المحكمة لكن في بعض الحالات تعادل شهادتهن نصف شهادة الرجل، وألغت المملكة شرط حضور المرأة إلى المحكمة بصحبة قريب من الذكور لتأكيد هويتها. ومنحت السعودية أول تراخيص لمحاميات لممارسة المهنة في 2013 ومنحتهن حق تمثيل الموكلين وامتلاك المؤسسات القانونية وإدارتها. ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش فقد حسنت المملكة إمكانية حصول النساء على الخدمات الحكومية في السنوات الأخيرة لتمكن النساء من استخراج بطاقات هوية خاصة واستصدار بطاقات عائلية للمطلقات والأرامل تحدد العلاقات الأسرية وتحتاجها النساء للمعاملات الحكومية