كتب :يوسف بلحسن مند أسابيع وعقب صدور مقال لي حول فوضى الأسواق بالمدينة اتصل بي السيد باشا مرتيل ليضعني في الصورة ، والحقيقة أن تعامله أعجبني ،لا لأنه جاملني ولكن لأن أسلوبه في الحديث كان مباشرا وبدون لف ولا دوران:" السي يوسف نحن قرءنا مقالتك والحقيقة أن فوضى السوق مرتبطة بالمجلس البلدي لأنه هو المطالب بفتح الأسواق، حتى نتمكن من جعل الباعة يدخولون "بيوتهم" لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات-أضاف السيد الباشا- واتفقنا على كل شيء وعلى المجلس البلدي أن يكمل الملف…(نقطة رجع للسطر). طبعا لا سبيل للجلوس الى السيد رئيس المجلس البلدي بمرتيل فداك أمر بعيد المنال على قوم مثل سكان مدينتنا…ولكن هل بالفعل ان الملف في يد المجلس؟هل بالفعل ان السيدة السلطة المحلية قادرة على حل المعضلة بمجرد فتح سوق الشبار والسوق المركزي؟ لا طبعا،الفوضى التي تشهدها المدينة وصلت درجة من الميوعة والتفسخ بشكل يندى له الجبين، بعض الباعة هداهم الله عسكروا في أهم الشوارع والأزقة "بالقوة" وأنزلوا عتادهم وعدتهم في انتظار غزو بيوتنا من داخلها، قطعت الطرق وفرضت الفوضى على الممرات واستعمرت الازقة الرئيسية والثانوية-بل حتى أمام مقر الباشوية والمقاطعة- وتحول الحديث الهادئ بين سكان المدينة إلى عويل وصراخ وكلمات نابية ومغازلة لكل فتاة أو أمراة تمر أمام هذه الأسواق، أصبحنا نستحي أن نترك بناتنا وزوجاتنا يخرجن لوحدهن، لأن عددا كبيرا من الباعة لا يخافون أن " يبرموا الجوان-/الحشيش/ في وسط السوق وهم ينادون على سلعهم ولا يسيتحيون ان يقولوا الكلمات السوقية لفتيات المدراس … وعلى ذكر المدارس، لي سؤال للسيد والي الأمن:لماذا ياترى تسمحون لأصحاب السيارات الفارهة وسيارت نقل التلاميذ الخصوصية بقطع الطريق العمومية والاستيلاء على جنبات الرصيف الكامل وخلق جو من التوثر بجانب المدرسة الخصوصية الموجودة بطريق مرتيل قبل كلية الأصول-خاصة في ساعات دخول وخروج التلاميذ؟ ولماذا لا يتم الأمر بالنسبة لتلاميذنا الفقراء بالمدراس العمومية مثلا بمدرسة الحاج أحمد الرهوني بمرتيل؟حيث الطريق مستعمرة وحيث الباعة يعسكرون على مدخل المؤسسة العمومية ونضطر نحن كآباء إلى "اصطياد" أبنائنا قبل أن تدوسهم اقدام الفوضى والتسيب؟وأكيد ان مدارس عمومية أخرى بولاية تطوان تعاني نفس الشيئ. الوضع العام والمشاكل الاقتصادية التي نعاني منها جميعا كمواطنين لا تعطي لأحد الحق في التعدي على خصوصياتنا ولا على حقوقنا، وهذه المشاكل نفسها لا تعطي الحق لرجال الدولة وللمنتخبين برد طرف العين وترك الحبل على الغارب،لا يمكنن ان نستمر في الصمت على هذه المهزلة، البلد أصبحت كلها أسواق والطرق العمومية محتلة وكل يوم تنبث مثل الفقاقيع معسكرات لبيع الخردة وكل شيء: أسوق لا تخضع لأي منطق ولا لأي تصنيف،وأهل الحال نائمون ، ماذا ينتظرون منا ؟أيها السادة تحملوا مسؤولياتكم أو اتركوها لغيركم…