الحكومة تنفي الاقتطاع من الأجور ابتداء من فاتح يناير

نفت مصادر من داخل رئاسة الحكومة، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من أن "الحكومة ستقتطع ابتداء من فاتح يناير المقبل ما نسبته 14 في المائة من أجور الموظفين، معتبرة أن " الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعارٍ من الصحة".
وخلافا لذلك، أوضحت المصادر ذاتها، أن الاقتطاع للسنة المقبلة محدد في نسبة 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة تقدر ب 1 في المائة بصفتها المشغل.
وفي المقابل، أكدت مصادر اخرى، أن الحكومة، كانت اقترحت في إطار جولات الحوار الاجتماعي، تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.