أفادت الحكومة الأرجنتينية، أمس الخميس، بأنها تعتزم طرد المواطنين الأجانب الذين شاركوا في الاضطرابات التي شهدها أول أمس الأربعاء محيط مبنى الكونغرس خلال تظاهرة حاشدة نظمت احتجاجا على الإجراءات التقشفية الواردة في قانون مالية 2019. وقال وزير الداخلية الأرجنتيني روخيليو فريخيريو، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة تعمل مع جهاز القضاء لتنظيم محاكمة ضد مواطنين من فنزويلا و مواطن تركي وآخر باراغوياني شاركوا في المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في محيط البرلمان بهدف طردهم من البلاد "في أقرب وقت ممكن". وأوضح أن الحكومة باشرت بخصوص الأجانب الضالعين في أعمال العنف، التي شهدها وسط العاصمة، اتصالات مع القضاء و الادعاء العام لتنظيم محاكمة تمكن من إبعاء هؤلاء خارج الأرجنتين. و كانت الحكومة قد أصدرت قبل أشهر قانونا مثيرا للجدل يشدد من سياسة الهجرة نحو الأرجنتين للحؤول دون دخول الأجانب الضالعين في جرائم خطيرة، وتسريع مساطر طرد المتورطين في ارتكاب جرائم داخل البلد الجنوب الأمريكي. واحتشد أول أمس الأربعاء عشرات آلاف الأشخاص وسط بوينوس أيريس احتجاجا على الإجراءات التقشفية، التي يشتمل عليها مشروع قانون مالية 2019 الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية. ونشبت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين استعملت فيها الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين لمسافة محددة من البرلمان، فيما رشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة وأضرموا النار في عدد من الحاويات ومواد أخرى. و قد انتقلت المواجهات بين الجانبين من محيط البرلمان الى الشوارع والأزقة القريبة منه قبل أن تنتقل الى الشارع الرئيسي والأكبر بالعاصمة (9 يوليوز