أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان سلطات المراقبة بمطار محمد الخامس الدولي أحبطت محاولة إدخال آليات وأجهزة خاصة، تبين أنها تستخدم في عمليات تعدين العملات الافتراضية والمتاجرة بها، وتم فتح تحقيق مع الجهات التي قامت باستيرادها من أجل الوقوف على أوجه استعمالها والتثبت من مدى قانونيتها. ووفق جريدة المساء، التي أوردت الخبر في عددها اليوم استنادا إلى معطيات خاصة، فإن عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس حجزت آليات ومعدات تعدين النقود الافتراضية فى حوزة أشخاص كانوا على وشك إدخالها إلى التراب الوطني، بعد قيامهم باستيراد كميات كبيرة منها من الخارج، قبل أن يتم إيقافهم من قبل المصالح الأمنية بالمطار، وفتح تحقيق موسع لمعرفة محتوى الآليات المحجوزة وأسباب استيرادها. وبحسب اليومية، فإن عناصر المراقبة بالمطار سارعت، قبل فتح تحقيق مع أصحاب الآليات التي تم حجزها، إلى إطلاع مكتب الصرف على محتويات المحجوزات التي تم ضبطها، واستشارته حول مدى قانونية استيراد هذه الآليات الرقمية الخاصة، وأعطى هذا الأخير تعليماته لمصالح الجمارك بحجز الآليات التي تمت مصادرتها، وفتح تحقيق معمق مع أصحابها للوقوف على أسباب إدخالها إلى المغرب وطرق استخدامها. وكانت السلطات المالية في المغرب، الممثلة فى كل من مكتب الصرف والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، قد شنت حربا شرسة على العملات الافتراضية، إذ قررت، قبل حوالي شهرين، منع التداول بالنقود الافتراضية، وعلى رأسها "البتكوين"، بعد اتساع رقعة المتعاملين بها في المغرب من شركات ورجال أعمال. ووجهت السلطات النقدية تحذيرات شديدة بشأن هذه التعاملات التجارية الإلكترونية، وتوعدت المتعاملين بالعملات الافتراضية بعقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والحبس، منبهة إلى أن التعامل بالنقود الافتراضية يخرق قوانين الصرف في المغرب والخارج، ويحمل تهديدات ومخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما أن هذا النظام المالى الجديد تصاحبه شكوك واتهامات قوية، خاصة في ما يتعلق بإمكانية استعمال هذه العملة لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، واستغلالها في عمليات تبييض وتهريب الأموال، وكذا تمويل الإرهاب.