جلسة حاسمة اليوم لمجلس العموم البريطاني لمناقشة قانون بريكسيت

يناقش النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، مشروع القانون حول الانسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي يفترض أن ينهي تفوق القانون الأوروبي، في اليوم الأخير من جلسات يفترض أن توضح توازن القوى بين البرلمانيين والحكومة.
وكانت جلسة المناقشات السابقة شهدت هزيمة رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، التي لا تتمتع بأكثر من أغلبية قصيرة في مجلس العموم حيث صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليتوصل البرلمان إلى إجراء تصويت نهائي على بنود الانفصال عن الاتحاد، خلافا لرغبة الحكومة.
وستضطر الحكومة على الأرجح، لليوم الثامن من جلسات المناقشات، أن تقبل تسوية من أجل تجنب هزيمة جديدة حول نص آخر يحدد موعد بريكست في 29 مارس 2019.
ويواجه هذا النص معارضة حتى في صفوف الحزب المحافظ، إذ أن بعض البرلمانيين يرون أن تحديد موعد مسبقا يمكن أن يضعف موقف لندن في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، وحتى أن يمنع التوصل الى اتفاق.
وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ، الجمعة الماضية، تعديلا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 مارس من سنة 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء ال27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.
وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا للحكومة، امس الثلاثاء، لمناقشة المسألتين.
وقال ناطق باسم الاجتماع إن أعضاء الحكومة متفقون على الهدف وهو التوصل إلى "اتفاق يضمن أفضل الشروط التجارية الممكنة مع الاتحاد الأوروبي مع تسهيل اتفاقات طموحة مع دول أخرى".