البرلمان الفرنسي يقر قانونا جديدا للتصدي للإرهاب

أقر البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة اليوم الثلاثاء، قانونا أمنيا جديدا يهدف إلى تعزيز وسائل مكافحة التهديدات الإرهابية.
وذكرت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في بيان، أن مشروع القانون، الذي أيده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقدمه وزير الداخلية غيرار كولومب، حصل على تأييد 415 صوتا مقابل رفض 127 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت.
ومن المقرر أن يحل التشريع الجديد محل سلطات الطوارئ بإطار أكثر ديمومة، خاصة وأن البرلمان كان عليه أن يعيد النظر في صلاحيات حالة الطوارئ وإعادة الموافقة عليها كل ستة أشهر.
وبموجب النص الجديد ستتوسع صلاحيات هيئات الشرطة والاستخبارات والقضاء للتصدي للتهديد الإرهابي ولكن بصورة مختلفة مما هو معمول به في ظل حالة الطوارئ.
وكانت فرنسا أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في نونبر 2015 بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في عمليات تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي