نظم المغرب على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتواصل أشغالها بنيويورك، لقاء حول “التعاون بين بلدان الجنوب في مواجهة التغيرات المناخية” وذلك من أجل تعزيز هذا التعاون طبقا للالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة المناخ كوب 22 التي انعقدت بمراكش. وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بصفة مشتركة مع وكالة الأممالمتحدة للتعاون جنوب/ جنوب وبتعاون مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، بمشاركة نخبة من الفاعلين العموميين وغير الحكوميين، والقطاع الخاص، وكذا ممثلي عدد من بلدان الجنوب والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمة بهذه المناسبة، توجهت جوسيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الاقتصاد القروي والزراعة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بالشكر إلى المغرب "على هذه المبادرة الجديرة بالثناء، وعلى جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مواجهة تحديات تغير المناخ". وأكدت كريا ساكو استعداد مفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم هذه المبادرة، "بالنظر إلى كون تغير المناخ قضية عالمية تتطلب جهودا مشتركة من الجميع، بما في ذلك بلدان الجنوب، الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة". وأوضحت كريا ساكو في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أنه "يمكننا تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا واعتماد نهج جماعي حيال تأثيرات التغير المناخي". واعتبرت المسؤولة الافريقية أن هذا النوع من المبادرات هو "بالتأكيد الطريق الذي يجب أن نسلكه، علما بأن الحوار والتعددية أصبحت ضرورة مطلقة لتحقيق التنمية والتحول في أفريقيا، وتحقيق الأهداف الإنمائية المدرجة في أجندة الأممالمتحدة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 ". من جهته، ثمن السفير أمينا يوفولي، الممثل الخاص لمؤتمر كوب 23 لمنطقة المحيط الهادئ، "هذه المبادرة المغربية التي تندرج في سياق تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية". وسجل أن التعاون بين بلدان الجنوب، كما يدعو إليه المغرب "من شأنه تحويل هذه التحديات إلى فرص" مشيرا الى أن "التحديات المناخية تتزايد باستمرار، ولا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده" كما أكد السيد يوفولي أن "التجارب الناجحة مثل المغرب، مفيدة جدا لبلدان أخرى في الجنوب". وبدوره، رحب المتحدث باسم اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نيك نوتال، بالمبادرة المغربية، مبرزا أن من بين النجاحات التي حققتها الرئاسة المغربية لمؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين، "التعاون فيما بين بلدان الجنوب في هذا المجال". وأضاف أن " الجانب الآخر في التصدي لتغير المناخ هو بالضبط ما نقوم به من حيث تعزيز التعاون لمواجهة آثار هذه الظاهرة". ومن جانبه، قال رئيس الدورة 22 لمؤتمر البلدان الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، السيد صلاح الدين مزوار، إن هذا اللقاء الذي يعقب الاجتماع الذي نظمه المغرب والصين خلال مؤتمر كوب 22 بمراكش، "يعكس أن التعاون بين بلدان الجنوب هو في صلب العمل الذي تقوم به المملكة على المستويين الدولي والإقليمي". وقال مزوار في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، "بالنسبة للمغرب فإن هذا البعد في الشراكة جنوب/ جنوب هو رؤية ذات حمولة استراتيجية تهدف إلى تقديم إجابات ملموسة لإشكاليات حقيقية". واعتبر مزوار أنه "لا يمكن الاضطلاع بمشروع كبير بحجم مكافحة تغير المناخ دون إشراك بلدان الجنوب"، مبرزا أن هذا الاجتماع الذي عرف حضورا متنوعا للفاعلين العموميين والخواص والغير حكوميين " يعزز قناعتنا بأنه من خلال مبادرات من هذا النوع يمكننا تحقيق نتائج ملموسة حقا". بدورها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، أن المغرب " مقتنع بأن التعاون متعدد الأطراف هو الخيار الأنسب لتحقيق مشاريعنا والمضي قدما". وسجلت في هذا الصدد، أن هذا اللقاء من شأنه أن يشكل أرضية مغربية/ إفريقية لمواجهة لمواجهة آثار تغير المناخ. أما السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، فأبرز الالتزام الشخصي لجلالة الملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب/ جنوب مثلما يشهد على ذلك تنظيم قمة العمل الافريقية على هامش أشغال قمة المناخ كوب 22 التي احتضنتها مراكش. وأشار مثقال إلى أن عمل الوكالة موجه بشكل رئيسي نحو القارة الأفريقية، مع ما يقرب من 80 بالمائة من المبادرات التي تهم دعم البلدان الأفريقية في مجال التنمية المستدامة على وجه الخصوص.