توصل رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، بلائحة النواب المعنيين بمهمة استطلاعية تهم أثمان المحروقات في المغرب، لتضع حدا لجدل حاد رافق تشكيل هذه اللجنة. وسلم رؤساء الفرق البرلمانية لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، عبد الله بوانو، لائحة النواب المعنيين بمهمة استطلاع برلمانية بخصوص تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بهذا القطاع بعد قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة خلال سنة 2015. وسيعقد أعضاء المكتب المكلفون بهذه المهمة أول اجتماع لهم، بعدما وافق مكتب مجلس النواب على القيام بهذه المهمة التي ربطها بضرورة تحقيق النجاعة والفعالية. وكشفت مصادر من داخل البرلمان، حسب ما أورده موقع صحيفة العلم الذي اورد الخبر اليوم، أن فرق الأغلبية البرلمانية لم تتشاور أو تتفق على تشكيل المهمة الاستطلاعية، التي تضم 13 عضوا حسب تمثيلية الفرق البرلمانية، منهم 6 ينتمون بالمناصفة لفريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واثنين لكل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي، وبرلماني عن فرق الحركة، والاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية. وستناقش المهمة المؤقتة، كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.