حصاد يقدم الخطوط العريضة لبرنامج العمل لتطبيق استراتيجية إصلاح التعليم

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة، الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن المجلس توقف عند عرض هام يتعلق بمشروع وبرنامج عمل قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن السيد حصاد أبرز أن مرجعيات هذا البرنامج ثلاثة وهي: التوجيهات الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2021، والبرنامج الحكومي 2016-2021.
وأضاف أنه بخصوص قطاع التربية الوطنية أبرز حصاد أن هناك مؤشرات عدة لتشخيص الوضعية الحالية لكنه اختار منها مؤشرين اثنين هما: مؤشر نسبة التكرار، ومؤشر نسب الانقطاع عن الدراسة، واللذان يكشفان وضعية مقلقة، وتقتضي تعبئة وطنية وانخراط مختلف الفاعلين كما تقتضي صرامة وحزما لتنزيل برنامج وطني مفصل ومدقق ينبني على مجالين اثنين، المجال الاستراتيجي والتنظيمي والذي يتم فيه التركيز على الجوانب الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، ومجال المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي. كما يرتكز المجال الاستراتيجي والتنظيمي على أربع محددات اساسية وهي النموذج البيداغوجي والجانب التنظيمي والتخطيط المدرسي ثم الحكامة.
فعلى مستوى التعليم الأولي، تم وضع هدف تعميمه لجميع أطفال 4 سنوات على مدى 10 سنوات في افق 2027، وسيتم ذلك بشراكة مع المجتمع المدني وبدعم مركزي من الدولة.
وعلى مستوى التعليم الابتدائي، فتم تحديد هدف تحسين الكفايات الأساس للتلاميذ، ومن الإجراءات ذكر السيد حصاد تطوير تدريس اللغتين العربية والفرنسية، وإدراج اللغة الفرنسية بالسنة الأولى ابتدائي بمنهجية التعليم الشفوي، وتخفيف عدد التلاميذ داخل القسم للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذا في القسم بالسنة الأولى والثانية، و34 تلميذا في باقي المستويات، ثم المراجعة الشاملة للكتاب المدرسي وإصدار الكتاب المدرسي الجديد للمستوى الأول والثالث والخامس ابتدائي خلال الدخول المدرسي 2018-2019 ثم بالمستوى الثاني والرابع والسادس ابتدائي في السنة الموالية.
وفي ما يتعلق بالتعليم الثانوي الإعدادي، قال الوزير إنه تم وضع هدف تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم وذلك بإجراءات منها: مواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية على مدى 3 سنوات، وتطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعميم المقاربة العملياتية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي، وإدماج تدريس اللغة الإنجليزية بصفة تدريجية لتشمل جميع المستويات، وتطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفزيائية وعلوم الحياة والأرض، وكذا إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من 2019-2020.
وحول التعليم الثانوي التأهيلي، أشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف إلى تقوية القدرات اللغوية والعلمية للتلاميذ وتيسير الانتقال إلى التعليم العالي والاندماج في الحياة العملية وذلك بمواصلة تنويع العرض بالباكالوريا المهنية لتحقيق نسبة 10 في المائة من مجموع التلاميذ في أفق 4 سنوات، وتعميم إحداث مسارات مهنية بالثانويات التقنية، وتوسيع العرض بالمسالك الدولية على مدى 3 سنوات ليشمل 50 في المائة من تلاميذ جميع الثانويات التاهيلية،وتقليص عدد الشعب بالباكالوريا وتنويع المسالك المهنية الملائمة مع سوق الشغل، وإصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من الدخول المدرسي 2019-2020.
كما أشار إلى أن هذا المجهود على المستوى البيداغوجي يقتضي مجهودا أساسيا على مستوى التنظيم والتخطيط والحكامة، ولذلك لابد من تطوير ومأسسة التعاقد وتعزيز اللامركزية، وتطوير منظومة الرصد لحاجيات المؤسسات التعليمية (تسجيل التلاميذ الجدد، الانطلاق المبكر للدراسة)، وتعزيز الدعم الاجتماعي بمراجعة معايير الاستهداف، وتحسين ظروف الإيواء بالداخليات والإطعام المدرسي واعتماد سياسة تخطيط محكم متعدد السنوات.
وفي مجال الحكامة، أكد حصاد على إعادة الضبط والانضباط بكل مستويات منظومة التربية والتكوين، بالحد من غياب التلاميذ، والتوظيف الأمثل لأطر التدريس، وتطبيق صارم للقوانين المرتبطة بالفضاء المدرسي ومحيطه، وتأمين الزمن المدرسي بمحاربة التغيب غير المشروع وإعلان ونشر أسماء المتغيبين.
وفي مجال المؤسسات التعليمية، شدد الوزير على الارتقاء بها من خلال 5 مكونات أساسية وهي الفضاءات والتجهيزات، التلميذ، الأستاذ، الإدارة التربوية، الآباء والأولياء، وما يقتضيه ذلك من تحسين ظروف استقبال وتمدرس التلميذات والتلاميذ بتأهيل المؤسسات عن طريق الاسراع بالتخلص من البناء المفكك الذي تم تعويضه وكذا المرافق غير المستعملة المستغنى عنها.
وضمن هذا البرنامج أبرز الوزير هدف توسيع العرض المدرسي بإحداث 55 مؤسسة منها 26 بالوسط القروي، وتوسيع 1948 حجرة في موسم 2017-2018، وإحداث 250 مؤسسة منها 100 مدرسة جماعاتية بالوسط القروي في الدخول المدرسي 2018-2019، ويستمر البرنامج بإحداث 100 مؤسسة جماعاتية كل دخول مدرسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني أشار الوزير إلى أن أعداد المتدربين في القطاع العام بلغ أزيد من 449 ألف مستفيد وحوالي 74 ألف في القطاع الخاص، و4535 بالجمعيات، و4135 بالمقاولات، وذلك ضمن نسيج ممتد من المؤسسات تشمل 341 في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و403 عبر قطاعات حكومية أخرى فضلا عن القطاع الخاص المعتمد أو المرخص له بأزيد من 1200 مؤسسة . كما بلغ عدد الخريجين في هذا القطاع أزيد من 316 الألف خريج خلال الموسم 2015-2016 منهم 71 في المائة في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تصل نسبة الإدماج إلى 80 في المائة.
وأبرز الوزير أن عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للفترة 2016-2021 يشتمل على إحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا، والرفع من الطاقة الاستيعابة لتصل إلى 668 ألف مقعد، وتعزيز اعداد التلاميذ بسلك الباكالوريا المهنية ليصل إلى أزيد من 150 ألف تلميذ، والرفع من عدد المتدربين بنمط التكوين بالتناوب بنسبة 60 في المائة سنة 2021. وبذلك سيتم بلوغ خلال خمس سنوات مليون و700 ألف خريج اي في أفق 2021.
ويهدف البرنامج، يقول حصاد، إلى الرفع من جودة التكوين المهني، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة التعليمية، وإحداث ممرات داخلية بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وممرات على مستوى التكوين المهني والتعليم العالي خاصة ما يتعلق بالاجازة المهنية، مضيفا أنه من الإجراءات المقترحة إلغاء الحصيص وتمكين جميع الخريجين الأكثر استحقاقا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، كما يسعى البرنامج إلى دعم التكوين على إحداث المقاولات.
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي أبرز الوزير أن عدد المسجلين حاليا بلغ 838 ألف طالب منهم 670 ألف في الاستقطاب المفتوح و96239 في الاستقطاب المحدود، وأن 33 في المائة من الشباب الذين هم في سن المدرس الجامعي هم مسجلون في الجامعة، وأن هذه النسبة ستبلغ 45 في المائة في موسم 2021-2022،
وأشار العرض إلى ان هناك تحديات تحتاج إلى جهد لمواجهتها والمرتبطة بنسبة الاكتظاظ وبعدد الأساتذة وكذا الخدمات الاجتماعية وجودة التكوين وعلاقته بحاجيات المحيط الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا المجال أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن العدد الإجمالي للممنوحين بلغ 340 ألف ممنوح في موسم 2016-2017 بزيادة 5 في المائة عن موسم 2015-2016، كما بلغ عدد المستفيدين من الإيواء 60 ألف و949 طالب في 2016-2017 بزيادة 9 في المائة عن موسم 2015-2016، وأن الوجبات المقدمة بالمطاعم بلغت 8 ملايين و759 ألف وجبة بزيادة 10 في المائة.
وكشف أن عدد المسجلين في التغطية الصحية لم يتجاوز 28 ألف و679 أي 10 في المائة فقط من الرقم المرتقب والذي حددته الحكومة في 280 ألف مستفيد، مبرزا أن برنامج العمل في هذا القطاع يضم تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي وذلك بالارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية، واستكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، وتوسيع 6 أحياء جامعية ب4960 سرير وبناء 6 أحياء بطاقة استيعابية 8200 سرير و9 إقامات خاصة ب 7000 سرير وبناء 7 مطاعم.
كما يضم برنامج العمل اتخاذ الإجراءات القانونية للرفع من عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية، و تعميم المنحة على طلبة الدكتوراه (100 في المائة) وطلبة الماستر في حدود 90 في المائة، والاستعانة بموارد الجهات لتعميم المنحة على باقي الطلبة المستحقين لها في سلك الإجازة.
وبهدف الرفع من آليات الرفع من المردودية الخارجية للتعليم العالي ومن القابلية للتشغيل، أشار الوزير إلى إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة، والرفع من عدد الطلبة المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح للوصول إلى نسبة 10 في المائة.
ولأجل تحسين نسبة التأطير البيداغوجي بما يستجيب لمتطلبات الجودة، قال الوزير إنه يجب العمل على تدقيق آليات ومساطر التوظيف لمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، ووضع مساطر التعاقد مع الأساتذة في وضعية رهن الإشارة (400 أستاذ)، وكذا تثمين مسارات التوظيف بالنسبة للكفاءات المغربية والأجنبية من أجل استقطابها، ثم مواصلة تفعيل التعاقد مع الطلبة الدكاترة بمعدل 300 سنويا.
ومن ضمن أهداف البرنامج، توطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي، وتحيين وتطوير التشريعات، وإعداد خريطة جامعية وطنية توقعية متعددة السنوات، وتحسين حكامة التعليم العالي الخاص والرفع من جودته، وإرساء نظام وطني لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين التنسيق بين مكونات منظومة البحث العلمي والابتكار وضمان نجاعتها.