كتب الموقع الإلكتروني (كليمايت آكشن بروغرام.أورغ) أن المغرب قطع خطوة جديدة على طريق الانتقال نحو اقتصاد بانبعاثات كربونية منخفضة، من خلال التوقيع على برنامج عمل يمتد على مدى عدة سنوات مع الوكالة الدولية للطاقة. وذكر الموقع الإخباري بأن اتفاقية الشراكة، التي وقعها أواخر يونيو الماضي في باريس وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي في مجالات الأمن الطاقي والطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية، وتعزيز القدرات والمعطيات والإحصاءات. وذكر من جانب آخر أن المملكة كانت أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) استفاد، في نونبر 2016، من وضع شريك للوكالة. وبموجب هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، أكد الموقع الإلكتروني أن أمانة الوكالة الدولية للطاقة ووزارة الطاقة والعادن والتنمية المستدامة ستعملان بشكل وثيق على تحقيق الأهداف الطموحة للمخطط الطاقي لمملكة على المدى الطويل. وأبرز المصدر ذاته، نقلا عن المدير العام للوكالة، أن "هذا البرنامج المشترك يروم تعزيز العلاقات الوطيدة بين الوكالة الدولية للطاقة والمغرب، ودعم الشراكة بين الجانبين من أجل مستقبل طاقي أكثر استدامة وأمنا"، منوها بالدور القيادي وبالتزام المغرب بتنمية الطاقات المتجددة. وخلص إلى أن هذا البرنامج يسعى إلى دعم المغرب في تنفيذ استراتيجيته الطاقية، لاسيما على مستوى التوجيه والمساعدة لاعتماد أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. والتزم المغرب، الذي استضافت بنجاح مؤتمر (كوب 22) خلال السنة الماضية، بالرفع من حصته الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 52 بالمئة بحلول سنة 2030، من خلال بلوغ 10 جيغاواط.