صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مثيرة للجدل تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر حسب ما أعلن مجلس الوزراء السبت، وهي قضية اثارت احتجاجات في مصر استمرت اشهرا. وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان المصري على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادى الى صدور قرارات قضائية متضاربة. وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفور توقيعها في ابريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة. وصدرت آنذاك احكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقا. والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لاجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية. ووافق مجلس النواب المصري في 14 يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية". والقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق للسيسي للمصادقة على الاتفاقية. وفي حين تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية على ان تيران وصنافير مصريتان. ويأتي تمرير هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرةوالرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور. وشهدت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي بعض الفتور وتوقفت مجموعة أرامكو النفطية السعودية في اكتوبر 2016 عن توريد 700 الف طن شهريا من المشتقات النفطية الى مصر. وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران، الممر الملاحي الرئيسي للوصول الى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة. وكان اغلاق خليج تيران أمام السفن الاسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 ماي عام 1967 شرارة أشعلت بعد اقل من أسبوعين الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري. واستعادت مصر السيطرة على تيران وصنافير اثر انسحاب اسرائيل منهما بموجب معاهدة السلام التي ابرمها البلدان عام 1979.