فتحت مراكز الاقتراع ابوابها الاحد في فرنسا للدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد شهر على انتخاب الرئيس الوسطي ايمانويل ماكرون الذي يأمل في الحصول على اغلبية واسعة لتمرير اصلاحاته. ودعي اكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18,00 ت غ. وتشير استطلاعات عديدة للرأي الى ان حزب ماكرون يمكن ان يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، اي اكثر بفارق كبير من ال289 المطلوبة للاغلبية المطلقة. ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية، ان تحقق حركة الرئيس "الجمهورية الى الامام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية. لكن الخبراء يدعون الى الحذر خصوصا بسبب نسبة الناخبين الذين لن يصوتوا والتي يمكن ان تكون قياسية في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية. وايد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن ان تفوز في عشر من الدوائر الاحدى عشرة. واكد تصويتهم استمرار الاجواء المواتية لماكرون وايضا استمرار انهيار اليمين واليسار. ويجري الاقتراع وسط اجراءات امنية مشددة ينفذها حوالى خمسين الف شرطي ودركي بينما تواجه فرنسا منذ 2015 سلسلة هجمات اسلامية اسفرت عن سقوط 239 قتيلا.