رغم التهديدات التي رفع محمد حصاد في وجه التلاميذ المتورطين في عمليات الغش في الامتحانات، عمد "الغشاشون" على تسريب أسئلة امتحانات الباكلوريا الامتحان الجهوي، خارج مراكز الامتحان دقائق قليلة بعد انطلاقها صباح أمس الجمعة.. ففي تكرار للسيناريو التسريبات الذي شهدته امتحانات الباكالوريا السنوات الماضية، تقول يومية المساء التي أوردت الخبر اليوم، شرعت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر نسخ من امتحانات بعض المواد مرفقة بالإجابات، وسُجل وجود تواصل مباشر بين الواقفين خلف هذه الصفحات مع عدد من الممتحنين بمدن مختلفة قصد إمدادهم بأجوبة مواد معينة. وبالرغم من إشهار الوزارة للعقوبات الجنائية التي تضمنها القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، تضيف اليومية، إلا أن ذلك لم يمنع حدوث تسريب تمثل في نسخ أوراق الامتحان بعدد من المراكز الموزعة على عدة مدن، الأمر الذي يؤكد فشل جميع الإجراءات التي اعتمدت من أجل زجر هذه الممارسات، بما فيها اعتماد أجهزة تشويش، وفق ما أعلنه الوزير السابق رشيد بلمختار، والتهديد بالعقوبات السالبة للحرية من طرف الوزير الحالي محمد حصاد، بعد أن أعلنت الوزارة أن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100000 درهم، ستسري على المساهمين من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء داخل مركز الامتحان، أو خارجه، وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة، من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات. وأكدت وزارة حصاد أن هذه العقوبات تنسحب على حالات الإدلاء بوثائق مزورة وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي. يشار إلى ان نسخ أوراق الامتحان وتعميمها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد تهريب الهواتف المحمولة إلى مراكز الامتحان، تحول في السنين الأخيرة إلى كابوس حقيقي بالنسبة للوزارة، رغم سعيها في أكثر من مناسبة إلى التقليل من أهمية هذه العمليات، وإسقاط صفة التسريب عنها، بدعوى أن هذا الأخير يفترض حدوثه قبل وصول الأسلئة إلى مراكز الامتحان والأقسام.