تسعى الحكومة النمساوية إلى حظر الحجاب داخل القطاع العام للدولة. واعتبرت الحكومة في اقتراح لها أن هذا المنع يشكل في حد ذاته وضعا "حياديا" للدولة وموجه فقط للرموز الدينية. بعد تطبيق حظر الحجاب في القطاع العام بفرنسا وبرلين وبلجيكا، بدأ الحديث الآن عن حظره أيضا في القطاع العام بالنمسا. ويشكل هذا التوجه جزءا من البرنامج الجديد للإتلاف الحكومي الكبير بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الشعب النمساوي. ومنذ شهور ووزير الاندماج النمساوي سيباستيان كورتز، وهو من حزب الشعب النمساوي، يصر على اعتماد قانون جديد في موضوع الإندماج.
وإلى جانب منع غطاء الرأس شمل اقتراحه أيضا حظر ارتداء الحجاب الشامل في القطاع العام لأن "البرقع والنقاب يرمزان الى وجود مجتمع مواز ولا يمكن السماح بذلك في الفضاء العام" كما أكد الوزير كورتز في حوار مع إذاعة النمسا 1 في هذا الأسبوع.
ذريعة الحيادية !
بعد مفاوضات مكثفة بين حزبي الإتلاف تم الآن تقديم الإقتراح للبرلمان في شكل أقل حدة. وبينما كان الحزب الشريك في الائتلاف يطالب بالمنع الكامل للحجاب داخل فضاءات القطاع العام، أصبح الحديث في الإقتراح الجديد عن الحظر فقط داخل بعض فضاءات القطاع العام، وبالضبط داخل المؤسسات التنفيذية. كما لم يعد تعبير الحجاب أو الخمار في القطاع العام قائما لأن الأمر يتعلق بقضية "حيادية للدولة في القطاع العام".
ويعتبر الباحث النمساوي في القضايا السياسية والإسلامية بجامعة زالتزبورغ، فريد حافظ أن "الحيادية تجاه الدين يتم تقديمها كذريعة لمنع الحجاب. حزب الشعب النمساوي كانت له في الشهور الأخيرة مواقف قوية مطالبة بمنع الخمار. كما انه من خلال صيغة الحيادية أمكن للحزب الدمقراطي الاشتراكي الآن إبعاد شبهات الاتهام الموجهة إليه بانفتاحه على التمييز تجاه الأقليات الدينية، حسب الباحث حافظ الذي يصدر تقريرا سنويا عن أبحاث تتعلق بمعاداة الإسلام والخوف منه.
الحيادية الدينية ترتبط هنا أساسا بمنع الحجاب أكثر من غير ذلك، كما يتضح من كلام وزير الاندماج الذي قال للإذاعة النمساوية: "يجب أن يبقى الصليب في أقسام المدرسة، وهذا أمر جيد" كما اعتبرت الحكومة الاتحادية السماح ببقائه في قاعات المحاكم. ويعني ذلك أن الحيادية مرتبطة بالأشخاص الذين يلبسون رموزا دينية.
وبالنسبة للمستشار في القضايا السياسية رودولف فوسي فإن مثل هذا النهج مقبول فقط إذا تم تطبيقه على جميع الحاملين للرموز الدينية مضيفا أنه مع "الفصل بين الدين والدولة ولكن يجب أن لا يؤدي هذا الفصل الى عدم المساواة في التعامل مع المسلمات والمسلمين الذين يشكلون منذ أكثر من 100 عام مجموعة دينية معترف بها في النمسا". وهو يرى أن حظر الحجاب الكامل يعبر عن نهج الحكومة لسياسة رمزية رغم عدم وجود هذا المشكل في النمسا.
ويشير المتحدث أن حظر الحجاب في القطاع العام هي رسالة واضحة للحكومة موجهة الى ممثلي الاسلام السياسي في البلد: "إن الحكومة تريد أن توضح لنا أنه "بعد كفاحنا على مدى قرن من الزمن ضد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية فإننا لن نسمح أبدا الآن بمكافحة الاسلام السياسي في النمسا".
انتقادات المسلمين
وقد وجهت المنظمات الإسلامية في النمسا انتقادات قوية للبرنامج الحكومي الجديد. وحذرت المجموعة الإسلامية في النمسا يوم الاثنين من أن " غطاء الرأس لا يشكل رمزا دينيا ولا رزما سياسيا"، كما قال رئيس المجموعة الإسلامية إبراهيم أولغون. مضيفا أنه لا يحق المساومة في حرية ممارسة العقيدة. " فالنساء اللواتي يحددن ذاتهم يؤكدن أيضا أن الأهم هو ما يوجد داخل الرأس وليس غطاء الرأس"، وأشار أولغون إلى مثال التعامل مع الحجاب في بريطانيا داخل القطاع العام.
الجالية المسلمة في النمسا بدأت هي الأخرى تتطير مما يتم الإعلان عنه في موضوع حظر غطاء الرأس في القطاع العام. واعتبرت أماني أبو زهرة مدرسة التربية المتعددة الثقافات وهي محجبة أن "الحظر المقترح يشكل تراجعا للديمقراطية وهو ضد التنوع وحرية العقيدة في النمسا وبالتالي فهو أمر يهم الجميع وليس فقط النساء المحجبات". وأضافت أن الحظر الجزئي على الحجاب، معناه أيضا منع مواطنات من ممارسة عقيدتهن المعترف بها من طرف الدولة. كما لاحظت أن مثل تلك القرارات تصيب النساء أساسا، ما يشكل إقصاء وتمييزا للواتي يردن العمل في مؤسسات الدولة، كما عبرت عن تخوفاتها من أن يتم تطبيق قرار الحظر على قطاعات عمومية أخرى مثل المدارس.
الباحث في الدراسات السياسية والإسلامية حافظ لا يرى أية نتيجة إيجابية تعود بالفائدة على النساء من خلال قرار حظر الحجاب، محذرا من أن التقليص من حقوق المسلمات والمسلمين ومن وجودهن في القطاع العام يفتح الأبواب أمام العنصرية والتمييز".
