طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإجراء تحقيق شامل حول وفاة الصحفي والمدون المحلي محمد تامالت في محبسه، حيث كان محكوما بالسجن عامين بتهمة الإساءة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت الصحافة الجزائرية إلى أن وفاة تامالت جرت في مستشفى نقل إليه من محبسه، نتيجة لفشل عدد من أعضائه بسبب الضعف الشديد الذي كان يعاني منه في أعقاب إضرابه عن الطعام لعدة أشهر احتجاجا على سجنه. وقالت العفو الدولية "يجب على السلطات الجزائرية فتح تحقيق عميق ومستقل وشفاف حول الملابسات التي تحيط بوفاة الصحفي محمد تامالت". وأضافت "العفو الدولية كانت قد حثت السلطات الجزائرية على إطلاق سراحه بشكل فوري ودون شروط". واعتقل تامالت الصحفي المستقل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والبريطانية ويعيش في لندن، في 28 يونيو الماضي بالقرب من منزل عائلته. وأدين بعدها بيوم بالسجن لعامين لنشره عدد من المقالات عبر حسابه بشبكة (فيسبوك) الاجتماعية اعتبرتها السلطات مهينة ومسيئة لرئيس البلاد. وتضمن الحكم أيضا تغريمه ماليا بقيمة 200 دينار ألف جزائري (1641 يورو).