شكلت الاستعدادات والرهانات الموضوعة على المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي سينعقد بمراكش بين 7 و 18 نونبر المقبل، محور أشغال الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تميزت أيضا بحفل وضع وثائق المصادقة على اتفاق باريس حول المناخ، والذي كان بمثابة حدث تاريخي، يؤكد من خلاله المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على التزامه وعزمه على تقديم مساهمته المتعددة الأشكال في هذا الوعي الجماعي بشأن تحديات التغيرات المناخية. ولعل اختيار المغرب لاستضافة هذا اللقاء الدولي الكبير، الذي ينعقد في ظرفية صعبة تتميز بالتحديات المتعلقة على الخصوص بالتنمية المستدامة والهجرة والأمن وحفظ السلام والتعاون جنوب - جنوب، وهي رهانات مرتبطة إجمالا بالإشكالات المناخية، لم يكن من قبيل تضافر مجموعة من العوامل، بل هو اعتراف دولي صريح بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرؤية الملكية الطلائعية والاستباقية التي بوأت المغرب الريادة على الصعيد الإقليمي، باعتباره بلدا قويا بعمقه الاستراتيجي وعلاقاته الممتدة بالقارة الإفريقية، فضلا عن الاحترام وصوت المملكة المسموع في محفل الأمم.
ويمثل مؤتمر كوب 22 بعدا آخر للريادة التي يحظى بها جلالة الملك، باعتباره صوتا لهذه الهبة الكونية لحماية المناخ والحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقات المتجددة، وهي من بين القضايا التي ما فتئت تشكل اهتمامات خاصا لدى جلالة الملك.
بمراكش، يسعى المغرب إلى جعل المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) مؤتمرا لفائدة إفريقيا، وفاء منه للاستراتيجية الإفريقية التي وضعها جلال الملك، في إطار شراكة مربحة للجميع، تضع الانسان الإفريقي في صلب الانشغالات، تماشيا مع الخطوة المقدامة والطموحة لرؤيته للعالم، وفق مقاربة تعمل على توحيد الجهود وتقطع مع الرؤية الاختزالية للقارة ومؤهلاتها المتعددة.
وفي الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى حفل توقيع اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، في أبريل الماضي بمقر الأممالمتحدة، وتلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أشار جلالته إلى انه "سيرا على نهجه التضامني، فإن المغرب مستعد لتقاسم الخبرة التي راكمها في هذا المجال، خاصة مع دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، عبر عقد شراكات مبتكرة".
كما أكد جلالة الملك على أن "المملكة المغربية، في إطار وفائها بالتزاماتها المناخية، بادرت بوضع سياسة وطنية مندمجة، للحفاظ على البيئة، ومواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 32 في المئة، بحلول سنة 2030 "، مضيفا "وفي هذا الإطار، أقدم المغرب على عدة مبادرات، للانخراط في الاقتصاد الأخضر، واعتمد الميثاق الوطني للبيئة، واستراتيجية النجاعة الطاقية، إضافة إلى تحرير قطاع الطاقات المتجددة".
ولهذه الغاية، رفع المغرب من سقف طموحه لوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تغطية 52 في المئة من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق 2030 من مصادر متجددة، وذلك بفضل المشاريع الكبرى في مجال الطاقات الريحية والشمسية.
ويطمح كوب 22 بالتالي إلى المضي إلى أبعد من وضع وثائق المصادقة على اتفاق باريس، ليشكل زخما جديدا من اجل تنفيذ مشاريع ملموسة، تضفي مزيدا من المصداقية على التزامات المجتمع الدولي، وتقدم حلولا ملموسة للبلدان الأكثر عرضة وهشاشة. وستكون مصداقية التزام المغرب في إطار التعاون جنوب – جنوب تحت، قيادة جلالة الملك، عاملا موجها نحو تسطير الأهداف المتوخاة من المؤتمر.
وأبدى العديد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، الأسبوع الجاري بنيويورك، اقتناعهم بأن كوب 22 سيسمح بتحديد الآليات الضرورية من أجل التطرق بعمق إلى قضايا التغيرات المناخية، وتحديد الآليات الضرورية من أجل مواجهتها بشكل فعال.
وفي هذه المعركة التي ترهن مصير الانسانية، يرغب المغرب في أن يضطلع بدور على قدر المسؤولية التي تطبع مكانته على الصعيد الدولي، تحت قيادة جلالة الملك
