تعتزم وزارة العدل والحريات تثبيت كاميرات للمراقبة في جميع محاكم تطوان و طنجة بكل أصنافها بهدف محاربة الفساد والرشوة، وتكريس أصول محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. وذكرت تقارير صحافية أنه سيتم تثبيت هذه الكاميرات في كل ركن وجزء من محاكم المدينتين، بما فيها الاستئنافية والابتدائية والتجارية والأسرة، وذلك بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وكل الممرات، سواء داخل أو خارج هذه المحاكم، باستثناء الحمامات ودورات المياه.